بسمه تعالي
فاصله پولطلا با سلفيگري چيست؟
(سيد محمدحسين متولي امامي)
برخي از روشنفكران بر اين عقيدهاند كه اعتقاد به پولطلا، يعني بازگشت به صدر اسلام و دوران بدوي گذشته؛ در حالي كه دنيا امروزه پيشرفت كرده و نسخه جديدي را براي نظام پولي ايجاد كرده كه در قالب بانك، عيني شده است. بعد براي اينكه اين سخن را توجيه شرعي كنند، اينگونه مغالطه كرده و ميگويند: در صدر اسلام از الاغ و قاطر و اسب براي جابجايي و حمل و نقل استفاده ميشد، اما امروزه بشر به پيشرفت رسيده و وسايل جديدي را براي حمل و نقل اختراع كرده است. وضعيت پولي و بانكي امروز، ناشي از پيشرفت بشر است و بايد از آن درست استفاده كرد تا مشكلات شرعي و ربوي ايجاد نكند!!
اين سخنان مغالطهاي بيش نيست و متأسفانه براي توجيه وضعيت غربزدگي جامعه ايراني، بر زبان خيلي افراد جاري ميشود؛ كه ناشي از خامبيني و تحليلهاي سطحي از علم و تمدن است. بزرگترين چالش جمهوري اسلامي در چهل سال گذشته، چنين نگرشهايي است كه متأسفانه از سطوح بالاي تصميمگيري در اين كشور تا كوچه و بازار طرفدار دارد.
تشبيه و يكسانانگاري انتخاب پايه پولي طلا با موضوعاتي مثل بازگشت به دوران قاطر و الاغ، مغالطهاي بيش نيست و براي فرار از جوابگويي در برابر مشكلات پول اعتباري است و بدور از انصاف علمي ميباشد. مگر هر رويهاي كه بشر امروز دنبال ميكند و آنرا به لحاظ علمي تئوريزه كرده، لزوما مطلوب و خوب است؟ و مگر هر آنچه در گذشته بوده، بد و قديمي و فرسوده شده است؟ مگر «ولايت فقيه»، ريشه در سنت اسلامي ندارد و مگر ليبرال ـ دموكراسي، دستاورد سياسي بشر در دوران جديد نيست؟ چرا ولايت فقيه را امروزه ميپذيريم و دستاوردهاي سياسي غرب را تصرف ميكنيم؟ مگر حجاب، ازدواج، احكام حدود و ديات و…، مربوط به جوامع سنتي و دستورات صدر اسلامي نيست؟ آيا همانطور كه با تكيه بر نظريه ولايت فقيه، يك طرح سياسي نويني براي امروز ايجاد شد، نميتوان با تكيه بر نظريه پولطلا، طرح نويني براي نظام پولي هماهنگ با اسلام ايجاد كرد؟
البته از ابزارهای مدرن گردش دیجیتال مالکیت طلا هم برای آسان سازی معاملات استفاده میکنیم و درنتیجه، پول اعتباری مجهول را به اعتبار معلوم تبدیل مینمائیم.
پول اعتباري، زمينه ظلم سيستمي، دزدي و غصب اموال مردم، شكاف طبقاتي و گسترش طمع، حرص و ربا در جامعه است و بهصورت ملموس و ذلتمندانه، دنياي غرب را بر شئون جوامع اسلامي مسلط كرده است. حال با اين وضعيت، ميتوان به بهانه جديدبودن و دستاورد بشريت، پول اعتباري را پذيرفت؟
احكام در مقام تطبيق و اجرا به سه شكل قابل تصور است:
- گاهي در متون اسلامي، نسبت به قالب و شكل اجراي يك حكم شرعي، اصراري ديده نميشود. مثلاً براي مقوله حمل و نقل يا تغذيه يا نوع پوشش، به غير از خط قرمزهايي كه تعيين ميشود، مكلف را محدود به شكل و قالب خاصي نكردهاند. مثلاً حيوانات حرامگوشت معرفي شده و حدود محرمات در تغذيه معلوم شده است، اما كيفيت و نوع غذا، به مكلف واگذار شده است. شارع در مورد تنوع غذايي فرهنگهاي مختلف جهان، لابشرط است؛ هرچند ممكن است دستورات غيرالزامي براي تغذيه داشته باشد كه سلامت آدمي را بهتر تأمين ميكند.
- دسته ديگري از احكام، نوع و شكل يك پديده را هم مشخص كرده و آن قالب، موضوعيت در حكم دارد. براي نمونه، به تعبير بسياري از فقيهان، شكل سنگسار براي اجراي حد، براي كسي كه مرتكب زناي محصنه شده است، موضوعيت دارد و تنها اعدام و قتل او به هر شيوهاي، كافي نميباشد. تأكيد فقيهان بر شكل اجراي خاص اين حد، نشان از وجود برخي احكام، با موضوعيت فرم خاصي از اجراست.
- شكل سومي كه با مطالعه متون ديني قابل مشاهده است، قالبها و ساختارهايي است كه از مقايسه احكام با يكديگر و در كنار هم قرار دادن آنها ميتوان كشف كرد. مثلاً در مورد خانواده، «زن به عنوان زوجه و مايه آرامش خانواده است. اين نگاه باعث ميشود تا اشتغال زن در بيرون از خانه، در حاشيه مطرح شود. لازم جداناپذير اين طرح، رفع مسئوليت اقتصادي از دوش زن است؛ از اينرو نفقه فرزندان و خود وي بر عده شوهر قرار ميگيرد. همچنين ديهاي كه عاقله بايد بپردازد، متوجه او نيست. رفع مسئوليت اقتصادي نيز باعث ميشود تا ارث و ديه كامل وي نسبت به مرد تنصيف شود». همه اين احكام در كنار يكديگر، شكل و قالب خانواده را تعيين ميكند.
سخن آن است كه از سويي پولطلا، در احكامي مثل زكات، موضوعيت دارد و طلا و نقره بودن پول، قيد اجراي حكم است. از سوي ديگر، با مقايسه روايات و تحليل متون ديني، نه تنها ويژگيهاي غير عصري و خاصي را براي طلا و نقره پيدا ميكنيم، بلكه ميتوان فهميد كه طلا، به عنوان پول اسلامي، موضوعيت دارد. امام خميني، مقام معظم رهبري و ساير مراجع تقليد، يكي از موارد زكات را طلا و نقره مسكوك به سكه رايج ميدانند و هيچيك قائل به تغيير موضوع دينار و درهم به نقد رايج نشدهاند. مستند اين بزرگان، دستهاي از روايات است كه نه تنها تصريح دارند كه موارد شرعي زكات، منحصر در 9 مورد است، بلكه بر خصوصيت طلا و نقره نيز تأكيد كردهاند.
حتي برخي روايات مانع از گسترش موارد مشمول زكات به نقد رايج ميشوند. تفصيل اين ادله در اين مختصر نميگنجد، تنها براي نمونه به ذكر يكي از روايات اكتفا ميشود: در صحيحه زراره: قال لابي عبدالله عليه السلام رجل عنده مأة و تسعة و تسعون درهماً. نصاب دينار بيست عدد و نصاب درهم، دويست عدد است، زراره در سؤالاش فرض كرده صد و نود و نه درهم و نوزده دينار داريم. اگر بناء بود زكات به نقد رائج تعلق گيرد، بايد امام صادق قبول ميكردند اما در جواب زراره كه ميگويد: أ يزکيها؟ آيا اين مقدار پول، زكات دارد؟ جواب ميدهند: فقال عليه السلام لا ليس عليه زکاة في الدراهم و الدنانير حتي يتم. آيا ظهور عرفي اين روايت، نشان از آن ندارد كه درهم و دينار با نصاب مشخصي موضوعيت دارد؟ اگر نقد رايج منظور بود، جمع درهمها و دينارهايي كه زراره تصور كرده بود هم همگي نقد رايج بودند.
انصاف علمي آن است كه بدون انضباط فقهي، در مواجهه با متون ديني برخورد نكنيم و بيجهت، دست به توجيه وضعيت پولي موجود نزنيم. نميتوان با دلايل غيرفني، احكام اسلامي را به بهانه پيشرفت بشر و رشد علم دستكاري و جابجا كرد. هر حكم شرعي داراي متعلق است و گاه افزون بر متعلق، برخوردار از متعلق متعلق است كه از آن به موضوع تعبير ميكنند. افزون بر متعلق و موضوع، مصداق متعلق و موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت و مراد از آن، عينيتها و افراد خارجي ايندو است. هر حكمي نيز داراي ملاك و مناط است. هرچند بايد پذيرفت كه بخشي از احكام، متغير است ولي بدون ترديد، دگرگون شدن احكام به معناي تغيير در اعتبار واقعي شارع و حفظ و عدم تغير موضوع، متعلق و مصداق و مناط آن نيست و تنها در چهار شكل زير ممكن و قابل قبول است:
- تغيير در موضوع: اگر موضوع يك حكم عوض شود، امكان تغيير حكم شرعي وجود دارد. مثلا فقيهان بر اين باورند كه خريد و فروش كالاهايي كه منفعت حلال قابل اعتنا ندارند، باطل است. (شيخ انصاري، مكاسب، ص20). مثلا خون، در زمان گذشته منفعت حلال نداشت و تبعاً خريد و فروش آن باطل بوده است. اما امروزه منفعتهايي چون انتقال خون براي نيازمندان، منفعت حلال براي آن ايجاد كرده است.
- تغيير در ملاك حكم (نسخ حكم). مثلا در روايتي از اميرالمؤمنين(ع)، تأكيد بر رنگكردن محاسن و جوانساختن صورت شده است (نهج البلاغه، كلمات قصار، ش17) چراكه لشكر اسلام داراي تعداد زيادي از افراد مسن بود و براي قوت لشكر، چنين دستوري داده شده است. امروزه چنين ملاكي وجود ندارد و خضاب محاسن و جوانسازي صورت، مورد تأكيد شريعت نيست. (اصطلاحا علما به چنين رواياتي، قضيه خارجيه ميگويند)
- تغيير وضعيت مكلف، اضطرار و تقيه: گاهي اضطرار و عسر و حرج و ملاحظات ثانويه، باعث ميشود كه زمينه اجرايي حكم از بين برود. اين وضعيت موقت است و تا زماني كه مانع موجود است، امكان تحقق حكم وجود ندارد. (در شرايط حكومت طاغوت، داشتن بانك ربوي، غير قابل گريز است، اما در شرايط جمهوري اسلامي هم ميتوان گفت شرايط اضطرار وجود دارد؟ آيا نبايد خود را از وضعيت اضطرار خارج كرد؟)
- تحول در مديريت اجراي حكم: گاهي فقيهان گذشته، براي تعيين كيفيت ارش در مورد آسيب وارد بر انسان آزاد، شيوه عبدانگاري انسان آزاد آسيبديده را مطرح كردهاند. (جواهر الكلام، ج43، ص168). بر اساس اين نظريه، هر گاه بر مرد يا زن آزاد، آسيبي وارد شود و ديه آن، در شريعت اسلام مقرر نگرديده باشد، جهت رسيدن به مقدار ارش و جريمهاي كه صدمه زننده بايد بپردازد، ابتدا مصدوم را عبد و يا كنيز فرض ميكنند، قيمت وي را در دو حالت باصدمه و بدون صدمه در نظر گرفته و آنها را با يكديگر، مقايسه كرده، سپس به مان نسبت از ديه مرد يا زن را براي مصدوم در نظر ميگيريم. بر خواننده پوشيده نيست كه شيوه مزبور در عصر ما پاسخگو نيست، بلكه بايد در تعيين ارش در مفروض بحث، نظر كارشناس را معيار داوري قرار دارد.
موارد مذكور، هيچيك شامل پولطلا نميشود و لازم است براي تغيير نصاب و موضوع زكات، دليل فقهي قابل قبولي ارائه شود. برخي تلاش ميكنند موضوع زكات درهم و دينار را به نقد رايج توسعه دهند. به نظر ميرسد كساني مثل مرحوم شاهرودي كه قائل به زكات اسكناسهاي اعتباري شدهاند، دليل قوي و قابل قبول فقهي ارائه نكردهاند و هيچيك از عالمان و مراجع تقليد نيز چنين استدلالهايي را نپذيرفتهاند. مشكل اصلي اين بزرگواران، پذيرش بستر پولي ناهماهنگ با احكام فقهي است. كسي كه وارد بازياي ميشود كه قواعد آنرا ديگران نوشتهاند، مجبور است خود را با قواعد آن ميدان هماهنگ كند و يا دست به توجيه شرعي آن قواعد بزند.
