بسمه تعالی

چرا نظام پولطلا، تورم گریز است؟

سید محمدصدرا متولی امامی

مقدمه

در آستانه چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، باید حل مسأله های اصلی انقلاب اسلامی، مهمترین دغدغه انقلابیون و پاسداران انقلاب باشد. یکی از بزرگترین شعارهای انقلاب اسلامی57، عدالت اجتماعی بود. برای نیل به عدالت اجتماعی، حل معضل تورم، اولین و مهمترین گام است. در این زمینه، موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی (متا)، طرحی با عنوان «نظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن اسلامی» طراحی نموده  آن را در قالب کتاب و نقشه عملیاتی ارائه کرده است.

    اخیراً مقالاتی در نقد نظریه پولطلا تألیف شده که یکی از وجوه مشترک این مقالات، اصرار بر وجود تورم در نظام پولطلا و نظام پول اعتباری است. نویسندگان این مقالات، با خلط میان گرانی و تورم، تصریح کرده اند که تورم، در نظام پولطلا نیز وجود داشته و شواهد زیادی دارد.[1] همچنین نا آشنایی برخی نویسندگان نسبت به تفاوت استاندارد طلا و نظام پولطلا، باعث شده، تورم آلمان پس از جنگ جهانی اول (در شرایط استاندارد طلا) به عنوان شاهدی بر امکان تورم در شرایط پولطلایی عنوان شود[2]؛ در حالی که این مقایسه، قیاس مع الفارق بوده و ناشی از ناآگاهی نسبت به نظام پولطلا است. در نظام پولطلا، خود طلا و نقره است که به عنوان ماده پولی به کار می روند و مانند شرایط استاندارد طلا، این فلزات گرانبها، تنها به عنوان پشتوانه پول کاغذی قرار نمیگیرند.[3]  

      در مجموعه متون روایی و تاریخی، به گزاره هایی بر می خوریم که نشان از وجود تغییر قیمت ها و بالا و پایین شدن قیمت های نسبی در تاریخ اسلام دارد. برخی از پژوهشگران گمان کرده اند که تغییر قیمت برخی کالاها در طول تاریخ، مشابه نوسان قیمت در دوران کنونی است و به همین دلیل، گذار از نظام پول اعتباری به نظام پولطلا را کاری عبث و بی فایده پنداشته اند. در این یادداشت، تفاوت گرانی و تورم به صورت مختصر و با زبان ساده، توضیح داده می شود و نشان خواهیم داد که تورم، در شرایط پولطلایی، بلاموضوع است.

تفاوت گرانی و تورم

برای روشن شدن اینکه فرق گرانی با تورم چیست؟ باید به مفهوم گرانی و تورم نگاه کرد. و آن این است که گرانی بیشتر به قدرت خرید در هنگام تقاضا برمی‌گردد ولی تورم بیشتر به افزایش قیمت، بدون تغییر در کمیت یا کیفت کالا و خدمات است و ارتباطی با فشار تقاضا و یا کمبود کالا و خدمات ندارد.

زمانی که به دلایل آب وهوایی، فصلی، خشکسالی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، تحریم، غیرمترقبه و… «کمبود» یا «احتمال کمبود» یا «مطلوبیت ناگهانی» در عرضه کالایی خاص پدید می‌آید آن کالا «گران» می‌شود و زمانی که عرضه (یا احتمال آن) زیاد می شود، آن کالا ارزان می‌گردد.

نمودار معروف «منحنی عرضه و تقاضا» مربوط به گرانی یا ارزانی است. در همین حالت و اگر بدون دلیل و توجیه در فرآیند اقتصادی عرضه و تقاضا، قیمت اجناس به هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد بیشتر از مبلغ تمام شده آن باشد؛ می گوئیم تورم ایجاد شده است. شرایط تورمی، شرایطی است که قیمت کالاها به شکل منظم یا نامنظم در سیکل زمانی خاصی افزایش یابد، اما بازار با کمبود کالا مواجه نبوده و یا در کمیت یا کیفیت کالاها، تغییر محسوس و قابل توجهی رخ نداده باشد. این پدیده، در شرایط پول اعتباری رخ می دهد و دلیل اصلی آن، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول است؛ و نه کمبود کالا و فشار تقاضا!

در تعریف تورم آمده است؛ «تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است» که با معادله فیشر ( MV=PQ)آن را بیان می‌کنند.

سرعت گردش پول (V)×عرضه پول (M)=مقدار کالاهای تولیدشده (Q) ×سطح قیمت (P)

پس علت گرانی یک کالا، «کمبود عرضه یا احتمال آن» است، اما علت تورم، «افزایش نقدینگی» و ناشی از سیاست‌های پولی است. بنابراین گرانی در برخی کالاها به صورت موردی رخ می دهد، اما تورم، موجب افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که گرانی یک یا چند مورد کالا، به معنای کاهش ارزش سایر کالاهاست،در حالی که در تورم، هیچ کالایی از افزایش قیمت ها مصون نخواهد بود.  

نکته اساسی آن است که در شرایط پولطلا، به دلیل آن که چاپ پول بدون پشتوانه ممکن نیست، افزایش نقدینگی امکان ندارد ودر نتیجه، تورم بی معنا و بلاموضوع است. اما در شرایط پول اعتباری که چاپ پول را ممکن می کند، تورم موضوعیت داشته و معنای آن متولد شده است. نتیجه آنکه گرانی، کمبود محور است و تورم، نقدینگی محور.

طبیعی بودن گرانی و غیرطبیعی بودن تورم

گرانی و ارزانی، دو پدیده طبیعی در تاریخ زندگی بشر بوده است. عوامل کمّی مانند خشکسالی و قحطی، جنگ و تحریم و شرایط اجتماعی و بیماری ها، می تواند عامل کمبود کالا و در نتیجه گرانی کالاها باشد . همچنین عوامل کیفی مانند افزایش کیفیت یک کالا و یا قرارگرفتن یک کالا در موقعیت های جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی خاص، عوامل واقعی موثر در گرانی کالاها و خدمات است.

شرایط تورمی، شرایطی است که تحت تأثیر و دخالت انسان ایجاد شده و ناشی از سیاست گذاری پولی می باشد. مقامات پولی، با سیاست گذاری و دخالت در توزیع ثروت، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار داده و جامعه را به نوسانات تورمی مبتلا می کنند. این سیاست گذاری، موجب بهره مندی بخشی از جامعه و محرومیت بخش دیگری از جامعه خواهد شد.

از این جا می توان فهمید که چرا، در روایات اسلامی، گرانی و ارزانی، به فعل الهی منتسب شده و مشیت الهی تفسیر شده است. برای نمونه، در صحیحه حسن صفار، به نقل از امام سجاد (ع) آمده است که خداوند، ملکی را برای تعیین قیمت ها معین نموده که تدبیر امور قیمتگذاری، به دست اوست. همچنین در روایتی از ابوحمزه ثمالی، از آن حضرت نقل شده که گرانی و ارزانی به دست من نیست، بلکه هروقت خداوند بخواهد، چیزی گران می شود و هروقت بخواهد، ارزان می شود.[4] برای همین است که وقتی مردم از رسول خدا، طلب کردند که قیمت کالاهای بازار را مشخص کن، حضرت فرمودند: تنها خدای روزی رسان است که بالا و پایین شدن قیمت ها را تعیین می کند. امیداورم تقوای الهی را رعایت کنم و نسبت به هیچ یک از شما در دادگاه پروردگار، مرتکب ظلم در مال و جان نشده باشم. [5]

نتیجه آن که گرانی و ارزانی، تقدیر و مشیت الهی بوده و نتیجه اتفاقاتی است که در زندگی اجتماعی انسان ها می افتد. البته شیخ صدوق در کتاب التوحید در توضیح این مطلب، بیـانی قابل توجه دارد:

آن گراني و ارزاني که محـصول فراوانـي و کمیـابي عـادي کالاسـت، از جانـب خداونـد عزوجل است و رضا به این پدیده و تسلیم شدن به آن واجب است و آن گراني و ارزانـي که معلول کمیابي و فراواني طبیعي کالا نیست و بدون خواست مردم پدید ميآید یا یک سودجو (محتکر) سبب آن ميشود، چنین نوساني از خدا نیست (صدوق، التوحید،٢٨٩(.

مفهومی که از می توان از کلام شیخ صدوق استنباط کرد این است که اگر تغییرات قیمتی، با دخالت مستقیم انسان ها صورت گیرد، مورد تأیید شارع نبوده و خلاف طبیعت بازار اسلامی است.

اختلاط گرانی و تورم در دوره حاضر

در دوران کنونی که با نظام بانکی و خلق پول گسترده بانک ها مواجه شده ایم، دو معنای مذکور به هم آمیخته شده و مشخص نمی شود که افزایش قیمت کالاها، به دلیل گرانی و ارزشمندتر شدن آن کالاهاست و یا به دلیل تورم و کاهش ارزش پول.

نکته اساسی اینجاست که این وضعیت، پرداخت بسیاری از دیون شرعی به خصوص خمس و قرض را دچار بحران کرده است. برخی فقیهان که جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند، افزایش ارزش اسمی کالاها و خدمات را به عنوان ارزش افزوده به حساب آورده و قیمت های بالارفته بر اثر تورم را مشمول خمس می دانند و عده ای دیگر که جبران کاهش ارزش پول را مجاز دانسته و آن را مصداق ربا نمی دانند، افزایش ارزش اسمی کالاها و خدمات را به عنوان ارزش افزوده محاسبه نکرده و آن را مشمول خمس نمیدانند. در نگرش دسته اول، کاهش ارزش پول، به عنوان ارزش افزوده کالاها و خدمات تلقی می شود که عرفا و عقلا چنین درکی از افزایش قیمت ها غلط است و در نگرش دسته دوم، به دلیل اختلاط گرانی و تورم، عدم امکان محاسبه دقیق و تفکیک میان آنها ممکن نبوده و ممکن است ارزش افزوده واقعی یک کالا، به عنوان تورم و کاهش ارزش پول فاکتور شود و حق صاحبان خمس بدین شکل پایمال شود.

سنجش عدالت اجتماعی در شرایط تورم و گرانی

ایجاد تمدن اسلامی، بدون رعایت عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، ممکن نیست و در حد شعار باقی خواهد ماند. برای نیل به این عدالت اجتماعی، نیازمند ابزارهای تمدنی متناسب هستیم. نظام پول اعتباری که ریل اصلی افزایش نقدینگی در جامعه است، برای اهدافی چون سیاست گذاری پولی و تمرکز پول تعبیه شده و قرار است با چنین ابزاری، ارزش اموال مردم به دست بانکداران و مقامات پولی مدیریت شود. بنابراین چنین ابزاری، موجب بازتوزیع ثروت و خلاف عدالت اجتماعی است، چراکه هرگونه دخالت در ارزش اموال مردم و تصرف در ارزش پول ملی، بدون رضایت آحاد مردم صورت گرفته و به نوعی، شکستن حرمت مال انسان ها و نقض مالکیت شخصی به حساب می آید.

در شرایط پولطلا، چنین رخدادی ممکن نیست، چراکه نقدینگی جامعه، اعتبار نیست و افزایش آن، به صورت بی رویه ممکن نمی باشد. هرگونه افزایش نقدینگی در شرایط پولطلا، به کاهش حباب سکه منجر شده و انگیزه ضرابخانه های سکه را برای افزایش نقدینگی بیشتر، کاهش می دهد. در حقیقت برای ضرب هر سکه اضافه، نیازمند استخراج طلا و به کارگیری ضرابخانه هستیم و افزایش بی رویه سکه، موجب کاهش حباب سکه می شود. در این شرایط، قیمت سکه، برابر قیمت طلای داخل آن میشود و بسیاری از زرگرها، آن سکه ها را برای مصارف دیگر، آب می کنند.[6]

تغییرات قیمتی در شرایط پولطلا در مقایسه با شرایط پول اعتباری

در شرایط پولطلا (پول کالایی)، هنگامی که یک کالایی گران می شود، بدین معناست که کم یاب شده و عرضه آن کمتر از تقاضای موجود در بازار است. این تغییرات قیمتی، موقت و به آرامی صورت می گیرد ؛ چراکه کمبود کالا، لحظه ای نیست و مقطعی و موقت رخ می دهد. در اين شكل از نوسانات پولي، بعد از مدت كمي بازار به حالت تعادل باز مي‌گردد و ارزش كالاها به حالت طبيعي و در نسبت با يكديگر تعيين مي‌شوند. در صدر اسلام، نوسانات پولي، بلند مدت و مداوم نبوده است. برخي منابع نقل مي‌كنند كه در زمان ابويوسف كه از عالمان قرن دوم اهل سنت است، ارزش پول در مقايسه با دوران خلفاي راشدين، فقط 15 درصد كاهش يافته بود.^[7] روشن است كه اين مقدار كاهش ارزش پول در طول نزديك به دو قرن، به هيچ وجه با كاهش ارزش پول‌هاي اعتباري قابل مقايسه نيست.^[8]

ناممکن شدن افزایش نقدینگی در شرایط پولطلا

تورم ارتباط مستقیمی با حجم پول دارد و افزایش نقدینگی کاذب، عامل اصلی تورم است. اما در شرایط پولطلا، چنین فرضی بلاموضوع بوده و پدیده تورم، غیر قابل تصور است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها، تنها در فرضی قابل تصور است که پول، ارزش واقعی و ذاتی نداشته باشد و به راحتی قابل تولید باشد. امروزه پول اعتباری، کاغذها یا اعداد دیجیتالی هستند که بدون هیچ زحمتی قابل افزودن می باشند.

تغییرات قیمتی در شرایط پولطلا، از جنس گرانی و ارزانی است و نه از جنس تورم. چراکه پولطلا، ارزش ذاتی داشته و بی رویه قابل تولید نیست. افزایش نقدینگی در شرایط پولطلا، دو فرض دارد.

الف) ممکن است یک ضرابخانه، سکه های مغشوشی را تولید کند و درصدی از طلای داخل سکه را با ناخالصی هایی چون مس، مخلوط نماید. بنابراین، ارزش سکه هایی که ضرب کرده است، نسبت به وزن طلایی که ادعا شده در آن سکه وجود دارد، کمتر خواهد شد. در این صورت، سکه های مغشوش وارد بازار شده و به تدریج، مشخص می شود که این سکه ها، اصطلاحاً تقلبی هستند. در اینصورت، ضرابخانه مذکور، اعتبارش را از دست داده و مردم و بازاریان، دیگر از سکه های او استفاده نخواهند کرد و برای معاملات خود، به سکه های ضرب شده دیگر ضرابخانه ها مراجعه خواهند کرد. در نتیجه، هر ضرابخانه ای که در شرایط پولطلا، در ضرب سکه ها، تقلب و خیانت کند، خودکشی کرده و در رقابت بازار، کنار گذاشته می شود. در اینصورت، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بالا نرفته، بلکه تنها ارزش سکه هایی که ضرابخانه اول تولید کرده بود، کاسته شده و کنار گذشته شده است.

این رقابت، در شرایط پول اعتباری حکمی وجود ندارد و مردم چاره ای جز استفاده از پول های اعتباری خیانت شده ندارند.

ب) ممکن است ضرابخانه ها، با ضرب سکه فراوان، حجم سکه های موجود در جامعه را افزایش داده و از این طریق، قصد افزایش نقدینگی را داشته باشند. در این صورت، حباب سکه به صفر رسیده و ارزش سکه، به میزان حجم طلای موجود در سکه خواهد شد. در این شرایط، مردم و زرگری ها، انگیزه ای برای  نگهداری سکه به شکل موجود نخواهند داشت و آن را ذوب کرده و در مصارف دیگری به کار می برند. بنابراین هرچند ممکن است عده ای به قصد افزایش نقدینگی، سکه اضافه ضرب کنند، اما مکانیزم خودکنترل پولطلا موجب می شود که سکه های اضافه، توسط مردم ذوب شده و تنها به میزان نیاز جامعه، سکه طلا باقی خواهد ماند.[9]    

الحمدلله رب العالمین

مشهدالرضا

22/بهمن/1403

[1]. سید عباس موسویان، شبکه خبری اجتهاد: http://ijtihadnet.ir

[2]. مهدی مظهر قراملکی، سید روح الله مشیری مقدم، جواد عبادی، نقد و بررسی نظریه پولطلا، صص 97 و98.

[3]. برای توضیح بیشتر، رک: «درآمدی برنظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن اسلامی».

[4]. الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ وَ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ.

[5]. عن أنس، قال الناس يا رسول اللّه غلا السعر فسعّر لنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّ اللّه هو المسعّر القباض الباسط الرّزاق و أنّي لأرجو أن أتّقي اللّه و ليس أحد منكم يطالبني‏ بمظلمة في دم و لا مال.  الوافي / ج‏18 / 970 / 4 ….. ص : 965

[6]. مباحث تکمیلی تر در کتاب »نظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی» قابل مطالعه است.

[7]. منذر قحف، ربط الحقوق و الالتزامات الاجله بتغيير الاسعار، ص164.

[8]. احمدعلي يوسفي، ربا و تورم؛ بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا، ص166.

[9]. توضیح بیشتر در کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا، نظام پولی تمدن نوین اسلامی».