عدالت علوی، مسئولیت امروز و مسئله نظام پولی

عدالت علوی، مسئولیت امروز و مسئله نظام پولی
سید محمدصدرا متولی امامی

🌸مقام معظم رهبری در سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) با بیانی روشن و کم‌سابقه تأکید کردند که عدالت علوی واجب‌ترین و جدی‌ترین نیاز کشور است و تصریح نمودند که ما امروز، برخلاف شیعه در طول تاریخ، هیچ بهانه‌ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم. این سخن، نه یک توصیه اخلاقی کلی، بلکه تعیین یک «تکلیف عینی» برای نظامی است که ابزار قدرت، قانون و اقتصاد را در اختیار دارد.

🔹در طول تاریخ، شیعه غالباً فاقد حکومت و امکان اجرایی کردن عدالت بود. نه نظام قضا در اختیار داشت، نه بیت‌المال، نه پول و نه سازوکار توزیع ثروت. در چنین شرایطی، عدالت علوی بیشتر به‌صورت یک آرمان مظلومانه مطرح می‌شد. اما امروز، با استقرار حکومت به نام اسلام و امیرالمؤمنین(ع)، این عذر تاریخی از میان رفته است. وقتی حکومت، اسلامی است، قصور در عدالت دیگر قابل توجیه با تاریخ، فشار بیرونی یا فقدان ابزار نیست؛ بلکه مستقیماً به ساختارها و تصمیم‌های داخلی بازمی‌گردد.

🔸یکی از عرصه‌هایی که عدالت یا بی‌عدالتی، نه در شعار بلکه در واقعیت زندگی مردم رقم می‌خورد، نظام پولی و بانکی است. رهبر معظم انقلاب در مواضع متعدد، نسبت به سازوکارهای ناعادلانه اقتصادی، تمرکز ثروت، شکاف طبقاتی و تضعیف حقوق مردم هشدار داده‌اند. این هشدارها، ما را ناگزیر می‌کند که به ریشه‌های ساختاری بی‌عدالتی توجه کنیم، نه صرفاً به مصادیق ظاهری آن.

🔹نظام پول اعتباریِ حاکم بر جهان امروز، به بزرگ‌ترین ابزار ظلم و بهره‌کشی از ملت‌ها تبدیل شده است. نظامی که در آن، پول نه نماینده واقعی کار و تولید، بلکه محصول خلق اعتبار توسط شبکه بانکی است. نتیجه چنین ساختاری، انتقال خاموش ثروت از مردم به صاحبان قدرت مالی، کاهش مستمر ارزش دارایی‌ها، و تضعیف معیشت طبقات ضعیف بدون صدای اعتراض آشکار است.

🔸در این نظام، شبکه بانکی عملاً اختیار ارزش پول و دارایی‌های مردم را در دست می‌گیرد. تورم، بدهی مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی، صرفاً پیامدهای ناخواسته نیستند؛ بلکه کارکردهای طبیعی پول اعتباری‌اند. این همان نوع بی‌عدالتی است که کمتر دیده می‌شود اما گسترده‌ترین اثر را دارد؛ بی‌عدالتی‌ای که با امضا و عدد و نرخ بهره اعمال می‌شود، نه با زور و خشونت.

🔹اگر عدالت علوی را، آن‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، واجب‌ترین نیاز کشور بدانیم، نمی‌توان از کنار چنین مسئله‌ای عبور کرد. عدالت امیرالمؤمنین(ع) تنها در شیوه قضاوت یا سادگی زندگی حاکم خلاصه نمی‌شد؛ بلکه در صیانت سخت‌گیرانه از بیت‌المال، جلوگیری از دست‌اندازی به حقوق عمومی، و مقابله با هر سازوکاری بود که ثروت و قدرت را ناعادلانه بازتوزیع می‌کرد.

🔸از این منظر، طرح اصلاح نظام پولی و حرکت به سمت پول سالم و غیرقابل دست‌کاری، از جمله پول مبتنی بر طلا، نه یک بحث دانشگاهی تجملی است و نه بازگشت احساسی به گذشته. بلکه تلاشی است برای بازگرداندن «عدالت» به بنیادی‌ترین ابزار اقتصاد. پولی که نتوان آن را به‌دلخواه خلق کرد، پولی که ارزشش با تصمیم نهادهای محدود تغییر نکند، گام اول در مهار بسیاری از بی‌عدالتی‌های ساختاری است.

🔰با تأکید صریح رهبر انقلاب بر ضرورت عدالت و نفی بهانه‌جویی، اکنون مسئولیت متوجه ماست که از سطح شعار عبور کنیم و ساختارهایی را که عدالت را ناممکن می‌کنند، شناسایی و اصلاح نماییم. ممکن است راه دشوار باشد، اما بهانه‌ای باقی نمانده است. عدالت علوی، امروز بیش از هر زمان دیگر، هم ممکن است و هم مطالبه‌پذیر.

سید محمدصدرا متولی امامی