بسمه تعالي
تأمل كوتاه فقهي در پول طلا
سيد محمدحسين متولي امامي
اخيراً برخي از بزرگان حوزوي در ميانه مباحث درسيشان اعلام كردهاند كه اسلام پول خاصي ندارد و نميتوان گفت كه طلا پول اسلام است. اين سخن ريشه در اين نگرش دارد كه تصور میشود اصول و خطوط كلي دينداري را شارع مقدس مشخص كرده و شيوه اجراي احكام و بقيه اموري كه حكم الزامي در آن وجود ندارد، (ما لانص فيه) به دست كارشناسان سپرده شده است. اين نگرش حداقلي به فقه، امروزه در حوزههاي علميه رواج دارد و از اينروي، فقيهان ما را نص بسند كرده و عقل ديني را از كار انداخته است.
به نظر ميرسد كه اين نگاه هيچگونه ظرفيتي براي تمدنسازي فقهي باقي نميگذارد. سرّ اينكه امروزه حوزههاي علميه توان توليد نرمافزار اداره جامعه را ندارند و به لحاظ علمي از نيازهاي حكومت اسلامي فاصله دارند در همين است. معضل اصلي ما اين است كه بخش مديريت جامعه را به دست كارشناسان سپردهايم و همگي ميدانيم كه نظام كارشناسي امروز (دانشگاه) سكولار است و جهتگيري متفاوتي دارد. نظام كارشناسي سكولار، خنثي نيست و مانع از تحقق اهداف ديني خواهد شد؛ همچنانكه در وضعيت نظام پولي و بانكي به خوبي قابل مشاهده است.
ما معتقديم كه عقل فقهي تمدنساز (نه عقل فلسفي)، عقل مرباي دين است. يعني عقلي كه تحت تربيت ديني قرار گرفته و سعي دارد در مسير فهم تعاليم ديني و دنبالكردن دلالتهاي آن در جامعه با نگاه به مقاصد و اهداف شارع حركت كند. حال اگر عقل مرباي دين، با نظر به متون ديني دريافت كه :
اولا؛ سيره انبياي الهي و اهل بيت(ع)، اعتماد به پول طلا و نقره بوده
ثانیا؛ تنها راه تحقق اهداف دين در جامعه و تنها راه اجراي احكام ديني، نظام پولي ثابت است
ثالثا؛ با ويژگيهاي خلقتي طلا، تنها فلز قابل اعتماد براي نظام پولي جامعه ديني طلاست
آيا نميتوان گفت كه نظام پولي مبتني بر طلا، هماهنگ با خلقت و شريعت است و مورد قبول اسلام نيز ميباشد؟
وقتي اين نظام پولي، در شرايط كنوني تنها راهي است كه امكان تحقق اهداف و احكام معیشتی اسلامی را فراهم ميكند، نميتواند ديني باشد و به دين اسلام منتسب شود؟
آقاياني كه مخالفاند، جايگاه عقل برنامهريز فقهي را كجاي فقه قرار ميدهند؟
آيا اساساً فقه را در جايگاه برنامهنويسي و اداره جامعه ميبينند يا خير؟
مرحوم امام خميني(ره) ميفرمودند كه امر به معروف و نهي از منكر واجب است و ايجاد امكانهاي تحقق معروف و جلوگيري از منكر در جامعه نيز عقلاً لازم و واجب است. در حقيقت فقيه جامعه اسلامي، با عقل خود بايد براي تحقق معروف و ايجاد مانع براي منكرات، زمينهسازي كند تا آرزوي شارع در جامعه محقق شود. حال پرسش اين است كه آيا فعاليت عقلي در فقه جايگاهي ندارد؟ و آيا نميتواند منتسب به دين باشد؟ درست است كه عقل برنامهريز فقهي، در هر زمانهاي ممكن است داراي نتايج متفاوت باشد، اما نكته مهم آن است اين عقل، تحت تربيت و چتر دين فعاليت ميكند و از سوي ديگر، زمينهسازي تحقق اهداف شارع است.
هرچند در متون ديني، امر مستقيمي به پول طلا نداريم، اما پول طلا از سويي در منابع ديني حضور پررنگي دارد و در متون فقهي شيعه و سني، احكام اقتصادي بر محور نقدين بحث شده است. از سوي ديگر، اجراي احكام ديني فقط با پول ثابت ممكن است. (مثلا قرض، خمس، ديه و… با پول ثابت معنادار ميشوند و پرهيز از شكاف طبقاتي و ويژهخواري، تنها با پول ثابت ممكن است)
از سوي سوم طلا، ويژگيهاي خلقتي خاصي دارد كه فلزات ديگر چنين ويژگيهايي را ندارند تا به عنوان پول جامعه اسلامي انتخاب شوند. (از جمله اكسيدناپذيري، قابليت بينظير چكشخوري، امكان تقسيمپذيري بالا، قبول ارزش بالا در حجم كم، بينالملليبودن، يافتهشدن آن بهصورت قطعهاي و رگهاي در طبيعت، مقاومت در برابر شرايط و تركيبناپذيري و فصلينبودن و…).
همه اين عوامل موجب ميشود كه بتوان نظام پولي مبتني بر طلا را نظام پولي مورد قبول اسلام دانست و نظام پولي مبتني بر پول اعتباري و خلق پول را غيرديني و ضداسلامي دانست.
