بسمه تعالي
امر به معروف و نهي از منكر در دولت ديني
سيد محمدحسين متولي امامي
تعليم و تربيت، يكي از اساسيترين نهادهاي اجتماعي است. به دليل توجه دولتها به اهداف خرد و كلان فرهنگي و سياسي خود، نهاد تعليم و تربيت در همه كشورها، از اهميت بهسزايي برخوردار است.
در جامعهشناسي، تعليم و تربيت، گاهي به معناي جامعهپذير نمودن به كار ميرود و هدف از آن، انتقال آموزهها و قواعد فرهنگي يك قوم به نسل بعدي است. اسلام، به دليل دغدغههاي معنوي و سعادتجويي براي جامعه ديني، هدفگذاري كلان تعليم و تربيت را نه صرفا توسعه مادي و تحقق نظم و امنيت اجتماعي، بلكه تكامل اجتماعي و عبوديت جمعي قرار داده است.
اديان الهي، علاوه بر تنظيم و ترتيب امور اجتماعي، به دنبال كسب تعالي و تكامل معنوي جامعه بودهاند و به همين دليل، واژهاي كه قرآن كريم براي نهاد تعليم و تربيت به كار برده است، «امر به معروف و نهي از منكر» ميباشد. در واقع، در نظام تربيتي اسلام، ركن اساسي و محوري براي انتقال تعاليم و آموزههاي ديني، امر به معروف و نهي از منكر است.
اما چيستي و چگونگي اجراي اين آموزه وحياني، به دليل مهجوريت سياسي شيعه در طول تاريخ، در پرده ابهام و سوالات فراواني فرو رفته است. نوشته حاضر، نه از موضع فقهي، بلكه از موضع جامعهشناختي، سعي در شفافسازي بخشي از اين فريضه الهي دارد.
بر خلاف تلقي رايج، آيات و روايات اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر را محدود به تذكر لساني و برخورد فيزيكي نميداند و دامنه آن را تا عمل بدون كلام توسعه دادهاند (كونوا دعاه الناس بغير السنتكم). بنابراين، رفتار اخلاقي و معنوي آحاد مومنين، به نحوي در الهامبخشي و الگودهي به ديگران نقش محوري و قابل توجهي ايفا ميكند، اما بايد توجه داشت كه دعوت مردمان با رفتار مناسب و عملكرد صحيح، نميتواند جايگزين تذكر زباني و امر و نهي كلامي باشد.
به فتواي فقهاي اسلامي، هر مسلماني در جامعه، بايد با امور خلاف شرع برخورد نمايد ولي در دولت اسلامي، برخورد فيزيكي، از عهده عموم مردم ساقط ميشود و متوجه نيروهاي انتظامي و امنيتي است. آنچه در حكومت اسلامي، به عنوان وظيفه همگاني و عمومي مطرح ميشود، تذكر لساني و امر و نهي زباني است. با اينحال، موانع بزرگي پيشروي ناهيان از منكر و مومنين دغدغهمند جامعه ديني وجود دارد كه اجراي كامل و رضايتبخش اين دستور الهي را با مشكل مواجه ميكند.
امر و نهي بيجا، توهينهاي متقابل، درگيريهاي لفظي و گاه ضرب وشتم و قتل، ايجاد شرايط تحكم و زورگويي براي برخي از سودجويان، دلزدگي بخشي از جوانان جامعه از دولت اسلامي و كدورتهاي خانوادگي، بخشي از مفسدههاي كليگويي درباره فريضه «امر به معروف و نهي از منكر» است. در صورتي كه احكام اين دستور ديني، به صورت شفاف و طبقهبندي شده ارايه نشود، مفاسد مذكور دامنگير جامعه اسلامي خواهد شد و سياست فرهنگي كشور را از مسير تربيتي و انسانسازي خارج ميكند و در زمينهساز حكومت نظامي را فراهم ميآورد.
امر به معروف و نهي از منكر، در آيات و رويات اسلامي دامنهاي وسيع دارد كه از تعليم و تعلم مباني، ارزشها و باورهاي ديني تا برخورد فيزيكي و مجازاتهاي حقوقي كشيده شده است. با اينحال، بسياري از مردم، امر به معروف و نهي از منكر را محدود به تذكر لساني و برخورد فيزيكي ميدانند و به همين جهت، وضعيت تعليم و تربيت امروز كشور، حركت مناسب و قابل اعتمادي ندارد. به نظر ميرسد كه در جامعه ديني، لازم است ميان سهگونه قانون، تفكيك ايجاد شود:
1) قوانين شريعت
2) قوانين دولت اسلامي و
3) آندسته از قوانين شريعت كه تبديل به عرف مردم شده است.
در صورتي كه اين سه حوزه تفكيك نشود و احكام و لوازم هر يك مورد تامل مسئولين قرار نگيرد، سياست تربيتي كشور اسلامي به انحطاط و نابودي كشيده ميشود و گاه نتيجهاي برخلاف انتظار پيش روي سياستگذاران فرهنگي ميگذارد.
بيشك، بسياري از قوانين شريعت، احكام اجتماعي و حقوقي نيست و نبايد در متن قانون گنجانده شود. براي نمونه ميتوان به حرمت دروغ، غيبت، نگاه به نامحرم، ترك صلوه، وجوب حج و خمس و…اشاره نمود. از سوي ديگر، برخي از قوانين شريعت، ذاتا اجتماعي بوده و بايد در متن قانون كشور گنجانده شود، چرا كه از سويي آثار مستقيم اجتماعي دارند و از سوي ديگر، در تعاليم ديني براي مرتكبين اين جرايم، مجازاتهايي پيشبيني شده است. از جمله اين جرايم ميتوان به حرمت زنا، لواط، قتل نفس، دزدي، فحاشي، روزهخواري در ملاء عام، آزار شهروندان، تهديد مردم با سلاح گرم و يا سرد اشاره كرد. هرچند در دولت ديني، قوانين اجتماعي و سياسي دين، متن قانون حقوقي كشور قرار ميگيرد، اما ممكن است، مردم جامعه، صرفا به دليل فشار ساختاري به قوانين حقوقي كه اتفاقا منطبق بر تعاليم وحياني است، ملتزم باشند، اما در حوزه خصوصي و فردي، هيچ اعتنايي به احكام ديني و هنجارهاي شريعت نداشته باشند. اينجاست كه پاي امر به معروف و نهي از منكر، به حوزه خصوصي و رفتارهاي فردي مردم باز ميشود و وظيفهاي پهندامنهتر از حفظ نظم اجتماعي را بر عهده ميگيرد. با اين بيان، مقوله امر به معروف و نهي از منكر، هم داراي وجه حقوقي و قانوني است و هم داراي وجه تربيتي و اصلاحي.
در دولت اسلامي، حفظ نظم عمومي و برخورد فيزيكي با متخلفين و متجاوزين به قانون، برعهده نيروي انتظامي و مسئولين امنيتي است. سازمانهاي امنيتي و انتظامي، با هر متخلف، بر اساس قوانين معينشده برخورد ميكنند و آرامش و نظم جامعه را تضمين مينمايند. بنابراين، نيروهاي انتظامي، حافظ نظم و آرامش جامعه بوده و از قوانين حقوقي كشور محافظت مينمايند. با اينحال، اصلاح و تربيت جامعه، محدود به منع مردم از انجام جرايم اجتماعي نيست، بلكه اهداف «نهي از منكر»، شامل همه تخلفات فردي و اجتماعي است. در واقع، نظام اجتماعي ـ سياسي اسلام، دغدغهاي فراتر از حفظ نظم را در جامعه دنبال كرده و به دنبال بسترسازي براي تكامل و سلوك اجتماعي است. بر همين اساس، لازم است ميان قوانين حقوقي و نظام هجاري شريعت، تفكيك قايل شده و نظام عملي منسجمي در مواجهه با ترك هر يك از ايندو طراحي شود.
با توجه به اينكه نظام رفتاري هر جامعه بر اساس الگوهاي فرهنگي و عرف رايج آن سامان ميگيرد، سياستهاي تربيتي، بدون توجه به حساسيتهاي جامعه و خطوط قرمز عرف، موفقيت چنداني نخواهد داشت. در واقع، قواعد رفتاري جمع، آدابي است كه در ناخودآگاه عقل عملي جامعه نشسته و كنش انساني را تدبير ميكند. از اينروي، جوامع در برابر شكستن هيمنه قواعد عرفي مقاومت ميكند و رفتارهاي مخالف عرف را بر نميتابد. بنابراين، از آنجايي كه «اثرگذاري»، يكي از شرايط فقهي امر به معروف و نهي از منكر است[1]، لازم است در گام اول، نهي از آنچه مردم و عرف جامعه آنرا منكر نميدانند، تعطيل شود و تذكر لساني و فشار اجتماعي مردم، بر قشري كه حدود و قواعد جامعه ديني را ميشكنند متمركز شود. در اين صورت، تذكر لساني و حتي نگاه غضبناك ناهيان به مرتكبين منكر، مورد قبول و همراهي جامعه واقع ميشود و بر قوت مرزهاي هنجاري موجود ميافزايد. تذكر آحاد مردم، به دليل قبح شرعي و عرفي آن عمل، مجرم را در فشار ساختاري جامعه قرار ميدهد و اجتماع را از تكرار اين عمل مصون ميدارد. بر اين اساس، دو سطح از هنجارهاي اجتماعي مصون ميماند، از سويي نيروهاي انتظامي بر قوانين حقوقي و نظم اجتماعي تحفظ دارند و از سوي ديگر، مومنين از باورها و قواعد ديني كه در طول زمان، به فرهنگ جامعه تبديل شده و مورد قبول همه مردم است، محافظت مينمايند. مقام معظم رهبري در اينباره ميفرمايند:
«اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعه رايج شد، اين باعث ميشود كه گناه در نزد مردم هميشه گناه باقي بماند و تبديل به ثواب و كار نيك نشود. بدترين خطرها اين است كه يك روز، در جامعه گناه به عنوان ثواب معرفي شود و فرهنگها عوض شود.»[2]
حال در صورتي كه يك گناه فقهي و اخلاقي، تبديل به عرف شد و به عنوان امري نيك شناخته شد، تكليف چيست؟ گناهان فقهي و اخلاقي قشر زيادي از جامعه كه حرمت و زشتي آن، مورد پذيرش فرهنگ آن جامعه نيست و اين امر زشت، تبديل به عرف اجتماعي شده، چگونه بايد از ميان برود؟
براساس آيه 71 سوره مباركه توبه: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ، تعليم و تربيت و اصلاح جامعه، مسبوق به محبت و تأليف قلوب جامعه است. در اين آيه، مرحله قبل از تحقق «امر به معروف و نهي از منكر» را محبت ميان قلوب مومنين ذكر كرده و رعايت اين ترتيب را شرط نزول رحمت الهي در جامعه ديني عنوان ميكند. در حقيقت، مردم يك شهر، در صورتي در نظام معنايي و تربيتي حاكمان خود قرار ميگيرند و حرمت قواعد ديني را در خصوصيترين محيطها نيز حفظ ميكنند كه به حاكمان و اهداف قدسي ايشان عشق بورزند. بنابراين، در صورتي كه مومنين، انگيزه اصلاح و تربيت جوانان و اقشار مختلف مردم را داشته باشند، لزوما از كانال محبت و ارتباط عاطفي اين توان را پيدا خواهند كرد. به نظر ميرسد در مواردي كه يك حرام شرعي، تبديل به عرف اجتماعي شده است، تنها دريچه تغيير و اصلاح جامعه، چه در حوزههاي خصوصي و چه در حوزه عمومي، تأليف قلوب و محبت است. در واقع، تذكر لساني و برخورد فيزيكي در مورد اين جرايم، نه تنها سودبخش نيست، بلكه ضدتبليغ و بيفايده است. به همين دليل اميرالمومنين فرمودند: «إنَّ الطيشَ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَجُ اللهِ وَ لَا بِهِ تَظْهَرُ بَراهينُ الله»[3] : براهين و حجتهاي الهي با خشونت در جامعه اقامه نميشود.
امروزه، به دليل مهجوريت فقهيِ مساله «امر به معروف و نهي از منكر» و نداشتن تحقيقي جامع و عيني در اين باب، بسياري از آمرين به معروف، به غلط با برخي از مجرمين شرعي، درگيري لفظي و حتي عملي پيدا ميكنند و روز به روز بر انزجار عمومي از شريعت و دولت اسلامي ميافزايند. اگر در يك جامعه، پوشش و آرايش بهخصوصي تبديل به عرف شد، اينگونه پوشش، در تلقي اين جامعه، منكر محسوب نميشود، هرچند حرمت فقهي داشته و مورد نهي مراجع بزرگوار تقليد باشد. از اينروي، نهي از آن به صورت لساني و عملي، تقابل و مبارزه با كل يك جامعه محسوب ميشود و به همين دليل، بهسرعت مورد انكار، تعجب و گاه تنفر عمومي خواهد شد.
اولين گامي كه انبياءالهي در هدايت قوم خويش داشتند، بيان توحيد و توجه قلوب به سوي خداوند بوده است. اگر پيامبران الهي در همان ابتداي رسالت خويش، با همه انحرافات فرهنگ جامعه خويش مبارزه ميكردند، فرصت جبههسازي و تربيت نيروهاي مومن را از دست ميدادند و در انزواي اجتماعي به سر ميبردند. به همين دليل است كه احكام اسلامي، بهصورت تدريجي و در فاصلههاي زماني معيني به مردم ابلاغ شده و وقتي قرآن كريم ميخواهد حرمت شراب را بيان كند، در مراحل اوليه، از مستي و بيخودي در وقت نماز نهي ميكند[4]، در گام ديگر، مضرات آن را بيشتر از منافع آن ميشمارد[5] و در نهايت، حرمت قطعي آن را اعلام ميدارد[6]. مطابق آيه 71 سوره مباركه توبه، لازم است كه در اولين گام، مومنين به ارتباط عاطفي و تأليف قلوب با همنوعان و بهخصوص دوستان و آشنايان خويش روي آورند و در همين مسير، به تدريج، اوامر و نواهي الهي را با زبان پر از عشق و محبت و همراه با خيرخواهي ابراز نمايند. تنها در اينصورت است كه ميتوان تدبير مناسبي براي اصلاح و تربيت جامعه اسلامي انديشيد و راه تكامل نظام ديني را هموار نمود.
پايان
