بیانیه ها و نامه های حجت الاسلام دکتر سیدمحمدصدرا متولی امامی
به حضرت آیت الله مهدوی و آقای دکتر مهدی طغیانی
از انتخابات تا مجلس
نامه سوم حجت الاسلام متولی امامی به حضرت آیت الله مهدوی
۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ – هشدار بابت طرح مالیات بر عایدی سرمایه CGT
به نام خدا
سرور مکرم آیت الله حاج سید ابوالحسن مهدوی (زیده عزه)، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان. امیدوارم در کمال عافیت و سلامت باشید.
پیرو نامه ای که در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ به حضورتان تقدیم شد، از باب شاگرد مکتب فقاهت، تذکراتی را در خصوص رویکرد برخی نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عرضه داشتم. در آن نامه، عرض کردم که برخی از ایشان با جدیت تمام به دنبال تصویب طرحی با عنوان «طرح بانک داری جمهوری اسلامی» هستند و این طرح، با مبانی فقه شیعه و نظام ولایت فقیه هیچ گونه هماهنگی ندارد و بر گسترش و تقویت سیستم ربوی موجود می افزاید.
هرچند بحمدالله، طرح مذکور با ۲۰ مورد مغایرت با مبانی اسلامی و ۳۰ مورد مغایرت با قانون اساسی، از نظر شورای نگهبان مردود اعلام شد؛ اما نشان داد حمایت کنندگان طرح مذکور، آشنایی درستی از مبانی اسلامی ندارند و خطر تصویب قوانین ضداسلامی با حمایت و امضای عالمان دینی هنوز وجود دارد.
در تجربۀ چهل سالۀ قانون گذاری جمهوری اسلامی، همیشه خطر عرفی سازی فقه و احکام اسلامی وجود داشته و مصلحت سنجی های بی مبنا و بی قاعده برخی قانونگذاران که اغلب متأثر از نظریه های غربی است، زمینه تعطیلی قواعد و احکام اسلامی و سلطه بیشتر فرهنگ و تمدن غربی را در جامعه اسلامی فراهم کرده است.
متأسفانه منظر شورای محترم نگهبان در تحلیل و نظارت قوانین، محدود به «عدم مخالفت قطعیه با احکام اسلامی» است و از این باب، توان ارزیابی بسیاری از نظامات اجتماعی غرب که حامل فرهنگ و تمدن غربی است را ندارد. در این شرایط، توجه فقها به امتداد سیاسی و اجتماعی قوانین مجلس، می تواند یاری رسان شورای نگهبان در ارزیابی قوانین باشد؛ هم چنان که نقدهای فراوان متفکرین اسلامی نسبت به «طرح بانک داری»، به مدد شورای نگهبان آمد.
در هفته های اخیر، طرحی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» در دستور کار کمسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و بار دیگر همان کسانی که با حمایت حضرتعالی نماینده مردم شده اند، از دنبال کنندگان آن هستند. این طرح به نیت جلوگیری از سوداگری و سفته بازی تدوین شده و به دنبال آن است که در حین فروش اموال و کالاهایی که قیمت آن ها در طول زمان، افزایش چشم گیر داشته، درصدی از مالیات تعیین نمایند. برای تبیین خطرات طرح مذکور، موارد زیر تقدیم می شود:
۱٫ مستحضرید که فقه اسلامی، حساسیت فراوانی نسبت به حرمت اموال دارد و مطابق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و این عبارت نورانی: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»، اجازه نمی دهد که بدون وجود مصالح ضروریه و به صرف مصلحت سنجی های عرفی، که اغلب برگرفته از مکاتب اقتصادی غرب است، احترام مالکیت خصوصی انسان ها شکسته شود. بنابراین برای طرح و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است نسبت به ضرورت حیاتی این طرح برای اقتصاد کشور، با نظر کارشناسان آشنا با مبانی اسلامی اطمینان حاصل شود.
۲٫ درک معیوب از مفهوم «عایدی»، چالش اصلی این شکل از مالیات ستانی است. بر فرض که دولت اسلامی، به حکم ثانوی تصمیم بگیرد درصدی از رشد ارزش واقعی اموال مردم را به عنوان مالیات اخذ نماید؛ در صورتی که معیار صحیحی برای تفکیک میان «تورم» و «گرانی» در میان نباشد، چنین طرحی محکوم به شکست و موجب ظلم به توده های مردم خواهد شد.
مایه حیرت است که در چنین طرحی، میان افزایش ارزش اسمی کالاها و افزایش ارزش واقعی آن ها تفکیک دقیقی وجود ندارد. اصطلاح «تورم»، معلول افزایش نقدینگی و ناشی از کاهش ارزش پول است اما اصطلاح «گرانی»، حکایت گر ارزشمندتر شدن واقعی یک کالاست. مثلاً اگر نرخ یک خانه به دلیل قرار گرفتن در کنار خیابان اصلی افزایش یابد، در حقیقت ارزش واقعی آن بیشتر شده، اما اگر بدون آنکه اتفاق جدیدی برای آن رخ داده باشد، افزایش قیمت پیدا کند، این وضعیت ناشی از کاهش ارزش پول بوده و نمی تواند مصداق «عایدی» قلمداد شود. بنابراین «تورم»، نرخ همه کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می دهد اما «گرانی»، در نرخ یک یا چند کالا اتفاق می افتد.
۳٫ طرح مذکور، با نام زیبای «مبارزه با سوداگری» و «تنظیم بازار»، کسانی را هدف گرفته که با خرید کالا، از مالیات های تورمی فرار کرده و ارزش اموال خود را حفظ می کنند. در حالی که مطابق کریمه «فلکم رئوس اموالکم، لاتَظلمون و لاتُظلمون…»، حفظ و حراست از رأس المال و پرهیز از ظلم و انظلام، دستوری الهی و البته امری عقلائی است.
۴٫ آیا انحراف نیست که به جای برداشتن زمینه های تورم (پول اعتباری) و بازگشت به پول خلقت (پولطلا)، با معلول های تورم مبارزه کنیم!؟
آیا فاصلۀ طبقاتی امروز جامعه ما را صاحبان املاک و خودرو ایجاد کرده اند یا بانک هایی که روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان خلق پول می کنند؟
آیا اعدام سلطان سکه و دستگیری عده ای دلارفروش ، ذره ای از رشد تورم کاست که امروزه با همان دیدگاه به قانونگذاری نشسته ایم؟
هیچ دلسوزی با سوداگری و سفته بازی موافق نیست، اما وقتی می توان با از بین بردن ریشه اصلی تورم یعنی خلق پول اعتباری، چنین مقولاتی را «سالبه به انتفاء موضوع» کرد، آیا مشروع است از راه های نامشروع نظام سرمایه داری و نقض حریم مالکیت افراد چاره جویی کنیم؟
با توجه به مسئولیت عالمان اسلامی که «ان لایُقارّوا علی کِظّه ظالم و لاسَغَبِ مَظلوُم»، از آن حسنه عصر و مولای معظم تقاضا دارم برای حفظ اعتماد مردم به عالمان دینی و اثبات استقلال و حریّت حوزه و روحانیت، نسبت به این پوستین وارونه که برخواسته از شجره خبیثه علوم انسانی غرب است، اقدام مقتضی بفرمایند.
امیددارم خداوند توفیق درک حضور و فیض دیدار آن عالم گرانقدر را هرچه زودتر به این حقیر عنایت بفرماید.
والحمد لله رب العالمین
سید محمدصدرا متولی امامی 4 بهمن ۱۴۰۱
خلاصۀ مواضع موسسۀ متا دربارۀ انتخابات مجلس
و رویکرد نمایندۀ اصفهان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم.
موسسۀ متا پس از برگزاری جلسات متعدد با جریانات سیاسی شهر اصفهان؛ تصمیم گرفت از موضع وحدت آفرین عالم شهر اصفهان، حضرت آیت الله ابولحسن مهدوی و کاندیداهای مجمع نیروهای انقلاب حمایت نماید.
بیانیه مؤسسه متا در حمایت از لیست مجمع نیروهای انقلاب شهر اصفهان
۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ – قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
در آغاز چهل یکمین سالگرد انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم. انتخابات، نه تنها مشارکت سیاسی مردم در امر حکمرانی است، بلکه عرصۀ تمرین فعالیتهای سیاسی میباشد.
#درک_تمدنی اقتضا میکند که مسائل سیاسی، در سطحی بالاتر از ملاحظات خرد و اتمیک بررسی شوند و اساساً عرصه سیاست، عرصه تقدّم اهم بر مهم است. در فقه اسلامی، بالاترین اهمیت از آنِ حفظ نظام و امنیت معرفی شده و برای تحقق چنین مهمی، شرکت گسترده در انتخابات و #اجماع نیروهای انقلابی بر لیست واحد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین، هرچند مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی (متا)، ملاحظاتی نسبت به برخی افراد لیست مجمع نیروهای انقلاب و سازوکار گزینش لیست دارد، اما بنابر ضرورت اتحاد نیروهای انقلابی و همچنین اهمیت تبعیت و حمایت از عالم بزرگوار شهر اصفهان، حضرت #آیت_الله_مهدوی ، حمایت خود را از لیست "مجمع نیروهای انقلاب شهر اصفهان" اعلام میداریم.
نیروهای انقلابی تا توان همگرایی و #هم_افزایی پیدا نکنند، با الفبای سیاست آشنا نخواهند شد و بدون کار تشکیلاتی، انرژی عظیم خود را پراکنده میکنند.
.متاسفانه در اصفهان و بدتر از آن در شهر تهران، شاهد تکثر نیروهای انقلابی هستیم.
کسانی که با لیست مجمع نیروهای انقلابی شهر اصفهان مخالف هستند و تلاش کردهاند لیست جداگانهای ارائه کنند، باید در طول سال و با فعالیت منظم و مستمر، در کنار #عالم_شهر بمانند تا در انتخاباتهای بعدی به لیستهای قویتری دست پیدا کنند، نه اینکه با ایجاد انشعاب، انرژی و ظرفیت جریان انقلابی را هدر دهند.
البته همگرایی نمیتواند مصنوعی و صوری باشد. جریانهای مختلف شهر اصفهان، در طول سال از حال یکدیگر خبر ندارند، ارتباط سیاسی با #عالم_شهر برقرار نمیکنند و هیچ نسبت واقعی میان فعالیت اجتماعی آنها دیده نمیشود؛ اما در هنگام انتخابات، انتظار دارند به بیشترین اتحاد و قویترین لیست برسند و این غیرممکن است. رسیدن به لیست قوی در هنگامه انتخابات، راهی جز کار تشکیلاتی جریانهای اجتماعی ـ سیاسی شهر، در طول زمان ندارد.
.امیدواریم با عنایت حضرت ولی عصر (عج)، مجلسی انقلابی و کارآمد تشکیل شود و زمینۀ تحقق دولت اسلامی را فراهم نماید.
والسلام علی من اتبع الهدی
سیدمحمدحسین_متولی_امامی
نامه اول حجت الاسلام متولی امامی به حضرت آیت الله مهدوی
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ – تبریک بابت موفقیت کاندیداهای مجمع نمایندگان در انتخابات
بسمه تعالی
با عرض سلام و تهیت محضر مبارک حضرت ایت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله)
الحمدلله در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال۹۸ به لطف خدا و تدابیر حضرتعالی، فضای شهر به سمت همبستگی نخبگان سیاسی پیش رفت و در اتفاقی کم سابقه تمامی نامزدهای مجمع نیروهای انقلاب با اختلاف زیاد از رقبا، منتخب مردم شده اند که این موفقیت بسی جای شکر دارد و البته مسئولیت نیروهای انقلاب را بیش از پیش می کند.
نیروهای انقلابی سطح شهر همانطور که در ایام انتخابات حمایت از نامزدهای مجمع نیروهای انقلاب را وظیفه خود دانستند، اکنون نیز مطالبه گری از نمایندگان فعلی را وظیفه خود میدانند. لذا پیشنهادات زیر را جهت بهبود فرایند انتخاب نامزدهای مجمع و مطالبه از آنها تقدیم میکنیم :
۱٫ تشکیل کمیسیون های تخصصی و تعیین راهبرد مجمع در زمینه هایی چون اقتصاد، طب، شهرسازی، فرهنگ و… براساس آرمان تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب
۲٫ تعیین معیارهای ایده محور، طبق راهبرد معین گشته و پرهیز از شخص محوری در انتخاب نامزد های مجمع نیروهای انقلاب
۳٫ تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان و تهیۀ کارنامۀ ایشان در میزان وفاداری به راهبردها در طول دوره نمایندگی
۴٫ مشارکت مجموعه های علمی-پژوهشی در فرایند انتخاب نمایندگان در کنار مجموعه ها و احزاب سیاسی جهت تقویت ایده محوری و تخصص گرایی و تضعیف سیاست زدگی
۵٫ برگزاری جلسات مستمر در طول سال برای ایجاد تشکیلات قوی و ایده محور
امید است مجمع نیروهای انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی با عمق بخشیدن به فرآیند های سیاسی، گامی در جهت تشکیل دولت اسلامی و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی بردارد.
والسلام علیکم و رحمه ا… و برکاته
سیدمحمدحسین متولی امامی
مدیر موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی – متا
—————————————————–
متاسفانه پس از مدتی، شاهد بودیم که کمیسیون اقتصادی مجلس، رویکردی برخلاف جریان انقلابی دارد و به دنبال تعمیق ایده های غربی در کشور.
?متاسفانه شاهد حمایت آقای #دکتر_طغیانی (نمایندۀ اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس) از طرح «استقلال بانک مرکزی» و پاسخگو نبودن ایشان به اعتراضات نیروهای انقلابی و متخصصان اقتصادی هستیم.
?در پی این موضوع ، حجت الاسلام والمسلمین متولی امامی (مدیر موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی) در نامه ای تخصصی به آقای طغیانی، دربارۀ تبعات ناگوار و بلندمدت #دیکتاتوری_بانکها هشدار داده اند.
نامۀ اول حجت الاسلام دکتر متولی امامی به آقای دکتر طغیانی نمایندۀ مردم اصفهان
۱۹ تیرماه ۱۴۰۰
بسمه تعالی
✍️حضور محترم جناب آقای #دکتر_طغیانی، سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم و رحمه الله
?اخیرا حضرتعالی در دفاع از طرح بانکداری جمهوری اسلامی و به خصوص «استقلال بانک مرکزی» سخنانی ایراد فرموده اید که در شبکه های مجازی منتشر شده است. نیروهای انقلابی شهر اصفهان، شما را به این امید انتخاب کرده اند که مدافع حقوق مردم و پیگیر مطالبات #عالمان_دینی در عرصه قانون گذاری، به خصوص در مقولۀ اقتصاد باشید، لیکن کارنامۀ کمیسیون اقتصادی مجلس و حضرتعالی در این زمینه رضایت بخش نیست.
?مستحضرید که مقبولیت هر نظام پولی به اطمینان به قابلیت مبادله آن در آینده وابسته است. ایفای نقش دولت در ایجاد چنین اطمینانی به سیستم پول اعتباری بسیار کلیدی است. مهمترین تناقض سیستم پولی و بانکی موجود آن است که دولت به مردم اطمینان می دهد از نوع پول و نظام بانکی موجود حمایت می کند؛ اما بانک های تجاری -مبتنی بر منافع شخصی- به #خلق_پول مشغول هستند. این بدان معناست که منافع خلق پول بانکی، در حالی به بانک و در مرحله بعد به دریافت کنندگان اعتبار تعلق می گیرد که ریسکهای بالقوه و زیانهای بالفعل آن متوجه عموم مردم است.
?طبیعتا در شرایطی که استقلال بانک مرکزی از دولت تصویب شود، چنین ظلمی تقویت می گردد. چراکه خلق پول بانکی، به نحوی است که بانکها در عین داشتن بدهی های غیرریسکی و فوراً قابل برداشت (سپرده ها)، دارایی های مالی و اعتبارات مشکوک الوصول کسب می کنند. این #عدم_تعادل بین ساختار کیفی دارایی و بدهی بانکها (از حیث ریسک و نقدشوندگی)، ماهیتا آن ها را وابسته به دولت می کند و دولت را به سمت حمایت از آن ها سوق می دهد. حاکمیت نیز که تأثیر منفی بحران های بانکی را بسیار جدی می داند، به تعبیۀ ابزارها و اهرم های حمایتی از بانکداری در جهت کاهش ریسک و اطمینان بخشی به فعالیت آنها مجبور می شود.
?بنابراین، استقلال بانک مرکزی موجب میگردد که دخالت دولت در سیاست گذاری پول و نظارت بر آن قطع شود، ولی فعالیت سودجویانه خلق پول بانکی با اتکا به سوبسید دولتی و حمایت اجتماعی-سیاسی-امنیتی کل حاکمیت انجام گردد. این وضعیت به معنای #خصوصی سازی بیشتر منافع خلق پول و #عمومی سازی بیشتر ریسک ریال است و نتیجۀ آن، ظلم به عموم مردم و تقویت شکاف طبقاتی و نارضایتی می باشد.
?عالمان دینی و نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی امید دارند که افرادی همچون شما که با حمایت حضرت آیت الله مهدوی و ظرفیت سیاسی جریان انقلابی اصفهان رأی آوردید، موجب کاهش ویژه خواری و تضعیف سیستم سرمایه داری در جمهوری اسلامی شوید. متاسفانه به نظر میرسد به #تبعات_تمدنی این کپی برداری های ناقص از تمدن غربی توجه نمیکنید. امروز شاهد هستیم که پیگیری چنین طرح هایی از سوی حضرتعالی موجب سرخوردگی نیروهای دلسوز و متدین شده است و در بلندمدت میتواند منجر به بی اعتمادی جامعه به آرمان های انقلاب اسلامی گردد.
و الحمدلله رب العالمین
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی ۱۹تیر۱۴۰۰
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
هفت پرسش اساسی از آقای طغیانی و سایر طرفداران استقلال بانک مرکزی :
⁉️برای کاهش فساد، اختیارات مفسد را افزایش دهیم!؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در دفاع از #طرح_جدید_بانکداری نوشت :
"با خروج بانک مرکزی از سیطرۀ دولت، مشکلات مهم اقتصادی برطرف میگردد."
?جملۀ فوق، خلاصۀ منطق دوستانی است که از طرح جدید بانکداری دفاع میکنند. ایشان بنا دارند اختیارات بانک مرکزی را افزایش و موانع خلق پول را کاهش دهند و امیدوارند، سیستم بانکی از کار زشتش پشیمان شود و منافعش را کنار گذارد و خلق پول را کاهش دهد!!!
همه میدانیم که بانک مرکزی عامل اصلیِ تورم بوده است. عقل سلیم حکم میکند، یک نهاد مشکل ساز را محدود نمائیم، نه اینکه برای افزایش اختیاراتش تلاش کنیم.
?انتقادات متعددی به طرح جدید بانکداری مجلس وارد شده است. لیکن در این یادداشت صرفا حول محور «استقلال بانک مرکزی» ، پرسشهای زیر را از شخص آقای #دکتر_طغیانی مطرح مینمائیم و آمادۀ گفتگوی تخصصی با ایشان میباشیم :
۱️⃣ حال که بنا دارید بانک مرکزی را از ذیل دولت خارج کنید، میخواهید این نهاد کلیدی را کجای نظام جمهوری اسلامی تعریف نمائید؟ آیا قرار است مدیریت پولی ایرانیان، خارج از ساختار رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام گردد و تجربۀ خصوصی سازیِ بانک مرکزی آمریکا در ایران پیاده شود؟
۲️⃣ براساس کدامیک از مکاتب اقتصادی، با استقلال بانک مرکزی، مشکلات پولی حل میشود؟ ضمنا اذعان کرده اید که میخواهید یک استقلال نسبی بدهید؛ مگر در کدام تجربۀ خصولتی سازی موفق بوده ایم که میخواهیم این رویکرد را به نهاد خالق پول، تسرّی دهیم؟
۳️⃣ درحال حاضر بیش از ۸۰% خلق نقدینگی برای منافع بانکها است و کمتر از ۲۰% آن صرف کسری بودجۀ دولت میشود. میخواهید این ۲۰% ملی را هم حذف کنید و همۀ منافع خلق پول را در انحصار بانکداران قرار دهید؟
۴️⃣ اکثر قریب به اتفاق فسادهای اقتصادی در سیستم بانکی به وقوع پیوسته است. آیا صلاح است که قدرت و اختیارات بیشتری برای این نهاد غیرپاسخگوی مفسد ایجاد کنید؟
۵️⃣ در جلسۀ ۹۷/۷/۷ سران قوا، همۀ اختیارات فراقانونی و بالاتر از استقلال به رئیس بانک مرکزی واگذار شد. در پایان سال ۹۷، نقدینگی ۱۸۸۱ ه م ت بود و اکنون پس از دو سال به ۳۴۸۹ ه م ت رسیده است. به این تجربه توجه کرده اید؟
۶️⃣ همۀ نهادهای حاکمیتی با تنفیذ مستقیم یا غیرمستقیم ولی فقیه مشروعیت پیدا میکنند. یک بانک مرکزی مستقل چگونه در نظام اسلامی مشروعیت پیدا میکند؟
۷️⃣ ادعا فرموده اید که رئیس جمهور نمیگذارد رئیس بانک مرکزی مشکلات را کم کند و اگر بخواهد درست عمل کند، او را عزل مینماید. برای این ادعای عجیب چه سندی دارید؟ آیا میتوانیم این استدلال را به سایر وزارتخانه ها تعمیم دهیم؟
⚠️برادر عزیز، جناب آقای طغیانی؛ شما به عنوان نمایندۀ #نیروهای_انقلابی انتخاب شدید، ولی در حال ایجاد امپراتوری بانک مرکزی و دیکتاتوری رئیس کل آن هستید و به دغدغۀ دلسوزان انقلاب و جریان فقاهت اهمیت نمیدهید. توصیه میکنیم تعصبات آکادمیک را کنار گذاشته و به عواقب بلندمدت و تمدنیِ کپی برداری از نهادهای غربی و شکست پروژه های مشابه توجه بفرمائید.
#گروه_معیشت_و_اقتصاد_متا
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
?شکستی سخت برای عدالتخواهی، آرمان محرومان و گفتمان انقلاب اسلامی ؛ توسط کمیسیون اقتصادیِ مجلس شورای اسلامی
جلسۀ تخصصی با موضوع #مبانی طرح های اقتصادی مجلس و استقلال بانک مرکزی برگزار گردید و کتاب نظریۀ پولطلا به ایشان تقدیم شد.
(یکشنبه – ۲۰ تیر ۱۴۰۰ – سالن مجمع نمایندگان اصفهان)
?به نظر میرسد جناب آقای طغیانی بنا دارند ساختارهای اقتصاد مدرن را -با رویکرد گزینشی- در ایران نهادینه نمایند.
در بینش تمدنی معتقدیم، اجزای مختلف یک تمدن دارای ارتباط ارگانیک هستند و نمی توان به سادگی عناصر تمدنی غرب را با فرهنگ اسلامی آمیخت.
به عنوان مثال؛ نمیتوانیم استقلال بانک مرکزی را همزمان با ارتقای نهاد ولایت فقیه در یک جامعه پیش ببریم. این دو نهاد تقابل ذاتی و تمدنی دارند.
?طبیعتا اختلافات مبنایی با رویکرد اقتصادیِ ایشان داریم و ضمن رصد حرکت ایشان و کمیسیون اقتصادی مجلس، مراتب را محضر حضرت آیت الله مهدوی ارائه خواهیم کرد.
—————————————————————————————
نامه دوم حجت الاسلام متولی امامی به حضرت آیت الله مهدوی
۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ – هشدار بابت طرح ضداسلامی بانکداری
بسمه تعالی
حضور محترم آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت برکاته)
سلام علیکم و رحمه الله
وجود حضرت عالی به عنوان عالم پرچمدار نیروهای انقلابی شهر اصفهان موجب شد که مردم عزیز اصفهان، نمایندگانی را در مجلس شواری اسلامی برگزینند، که تأیید شما را به همراه داشتند. چنین اتفاق مبارکی ناشی از میراث عالمان شیعه در طول تاریخ و اعتماد و اعتقاد امت اسلامی به شجره مبارکه ولایت ائمه هدی(ع) و تداوم آن در فقهای شیعه در عصر غیبت است.
حال که بیش از یک سال از عمر مجلس یازدهم می گذرد و نمایندگان مردم اصفهان، در بخشهای مختلف مشغول فعالیت شده اند، لازم است کارنامه عملکرد ایشان در یک سال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان وفاداری ایشان به مبانی و آرمان های انقلاب مشخص شود. در بخش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح مهم و بزرگی با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در حال پیگیری و تصویب است که تدوین آن از مجلس گذشته آغاز شد. این طرح که یکی از مهمترین آثارش، استقلال بانک مرکزی از دولت است، مورد دفاع و حمایت دکتر طغیانی قرار گرفته و ایشان، بارها از این طرح دفاع کرده اند.
بسیاری از بزرگان حوزوی و دانشگاهی بر خطرات این طرح تأکید کرده اند ازجمله آیت الله محسن اراکی، ریاست موسسه فقه نظام، حجه الاسلام عبادی، ریاست موسسه فقهی طیبات تحت اشراف آیت الله مکاریم شیرازی، حجه الاسلام یوسفی، ریاست گروه اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، دکتر توتونچیان، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ، دکتر سبحانی، استاد تمام اقتصاداسلامی دانشگاه تهران و …
بسیاری از دلسوزان کشور و متخصصان اقتصادی معتقدند؛ استقلال بانک مرکزی که به خصوصی شدن انحصار چاپ پول میانجامد، موجب عمیقتر شدن بحرانهای اقتصادی کشور و افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد. طرح استقلال بانک مرکزی، قدرت پول را به نهادی مستقل می سپارد که توان همآوردی با رئیس جمهور و حتی رهبری دارد. در این طرح، ابزارهای نظارتی و کنترلی بر بانک مرکزی به حداقل رسیده و دست بانک در سیاست گذاری مستقل از دولت، باز گذاشته شده است.
جنایتی که بانک ها در عقبه تاریخی خود نسبت به بشریت انجام داده اند و ربا و ظلم را در جوامع توزیع می کنند، امروزه با استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی، افزایش می یابد. اگر نهاد توزیع و نشر پول در جامعه، خارج از مدیریت امام عادل باشد، خطراتی بیشتر از وضع کنونی گریبان گیر جامعه خواهد شد. در این طرح فقیهان به شدت تحقیر شده اند و شورای فقهی بانک مرکزی، با ریاست رئیس بانک مرکزی و با انتخاب او، عمل خواهد کرد.
به یاد دارم که در آخرین دیدار حقیر با حضرت عالی، دغدغه بزرگ شما حذف ربا از بانک ها بود و فرمودید بارها به ریاست بانک مرکزی فشار آورده ام. این خطر را گوشزد می کنم که حمایت دکتر طغیانی از چنین طرحی در سایه حمایت حضرت عالی، ربای بانکی را با امضای نیروهای انقلابی بر جامعه مسلط خواهد کرد و به دست خود ما، نظام بانک ربوی تقویت خواهد شد.
تقاضا دارم، حضرتعالی به نحو مقتضی در این موضوع ورود بفرمائید و مانع از تصویب چنین طرح هایی در بستر مجلس انقلابی شوید. در صورت صلاحدید شما، در جلسه ای همراه با تیم اقتصادی موسسه متا، مستندات لازم برای نقد و بررسی طرح مذکور را تقدیم می نماییم.
با تشکر و احترام
سید محمد حسین متولی امامی
نهایتا هشدارهای موسسۀ متا نادیده گرفته شد و طرح بانکداری در مجلس تصویب گردید و به شورای نگهبان رفت تا با ۱۷۳ ایراد ، مغایرت های متعدد آن با اسلام و قانون اساسی و سایر ساختارهای کشور برگشت خورد.
معلوم شد که منتقدین این قانون درست میگفتند و مدافعان این طرح همچون آقای دکتر مهدی طغیانی (سخنگوی کمیسیون اتصادی مجلس) با حقایق اقتصاد کشور و موضوعات اقتصاد اسلامی فرسنگ ها فاصله دارند.
این ننگ در تاریخ کشور ثبت شد که مجلس برآمده از نیروهای انقلابی، رکورد یک قانون ضداسلامی و ضدقانون اساسی را شکستند.
————————————————————–
نامه سوم حجت الاسلام متولی امامی به حضرت آیت الله مهدوی
۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ – هشدار بابت طرح مالیات بر عایدی سرمایه CGT
به نام خدا
سرور مکرم آیت الله حاج سید ابوالحسن مهدوی (زیده عزه)، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان. امیدوارم در کمال عافیت و سلامت باشید.
در دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از افرادی که با حمایت حضرت عالی وارد مجلس شورای اسلامی شد، دکتر مهدی طغیانی بود. پیرو نامه ای که در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ به حضورتان تقدیم شد، از باب شاگرد مکتب فقاهت، تذکراتی را در خصوص ایشان عرضه داشتم. در نامه قبلی عرض کردم که ایشان، به عنوان نماینده جریان انقلابی اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با جدیت تمام به دنبال تصویب طرحی با عنوان «طرح بانک داری جمهوری اسلامی» است و این طرح، با مبانی فقه شیعه و نظام ولایت فقیه هیچ گونه هماهنگی ندارد و بر گسترش و تقویت سیستم ربوی موجود می افزاید. هرچند بحمدالله، طرح مذکور با ۲۰ مورد مغایرت با مبانی اسلامی و ۳۰ مورد مغایرت با قانون اساسی، از نظر شورای نگهبان مردود اعلام شد؛ اما نشان داد حمایت کنندگان طرح مذکور، آشنایی درستی از مبانی اسلامی ندارند و خطر تصویب قوانین ضداسلامی با حمایت و امضای عالمان دینی هنوز وجود دارد.
در تجربه چهل ساله قانون گذاری جمهوری اسلامی، همیشه خطر عرفی سازی فقه و احکام اسلامی وجود داشته و مصلحت سنجی های بی مبنا و بی قاعده برخی قانونگذاران که اغلب متأثر از نظریه های غربی است، زمینه تعطیلی قواعد و احکام اسلامی و سلطه بیشتر فرهنگ و تمدن غربی را در جامعه اسلامی فراهم کرده است. متأسفانه منظر شورای محترم نگهبان در تحلیل و نظارت قوانین، محدود به «عدم مخالفت قطعیه با احکام اسلامی» است و از این باب، توان ارزیابی بسیاری از نظامات اجتماعی غرب که حامل فرهنگ و تمدن غربی است را ندارد. در این شرایط، توجه فقها به امتداد سیاسی و اجتماعی قوانین مجلس، می تواند یاری رسان شورای نگهبان در ارزیابی قوانین باشد؛ هم چنان که نقدهای فراوان متفکرین اسلامی نسبت به «طرح بانک داری»، به مدد شورای نگهبان آمد.
در هفته های اخیر، طرحی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» در دستور کار کمسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و بار دیگر دکتر طغیانی، یکی از دنبال کنندگان آن است. این طرح به نیت جلوگیری از سوداگری و سفته بازی تدوین شده و به دنبال آن است که در حین فروش اموال و کالاهایی که قیمت آن ها در طول زمان، افزایش چشم گیر داشته است، درصدی از مالیات تعیین نمایند. برای تبیین خطرات طرح مذکور، موارد زیر تقدیم می شود:
- مستحضرید که فقه اسلامی، حساسیت فراوانی نسبت به حرمت اموال دارد و مطابق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و این عبارت نورانی: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»، اجازه نمی دهد که بدون وجود مصالح ضروریه و به صرف مصلحت سنجی های عرفی، که اغلب برگرفته از مکاتب اقتصادی غرب است، احترام مالکیت خصوصی انسان ها شکسته شود. بنابراین برای طرح و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است نسبت به ضرورت حیاتی این طرح برای اقتصاد کشور، با نظر کارشناسان آشنا با مبانی اسلامی اطمینان حاصل شود.
- درک معیوب از مفهوم «عایدی»، چالش اصلی این شکل از مالیات ستانی است. بر فرض که دولت اسلامی، به حکم ثانوی تصمیم بگیرد درصدی از رشد ارزش واقعی اموال مردم را به عنوان مالیات اخذ نماید؛ در صورتی که معیار صحیحی برای تفکیک میان «تورم» و «گرانی» در میان نباشد، چنین طرحی محکوم به شکست و موجب ظلم به توده های مردم خواهد شد. مایه حیرت است که در چنین طرحی، میان افزایش ارزش اسمی کالاها و افزایش ارزش واقعی آن ها تفکیک دقیقی وجود ندارد. اصطلاح «تورم»، معلول افزایش نقدینگی و ناشی از کاهش ارزش پول است اما اصطلاح «گرانی»، حکایتگر ارزشمندتر شدن واقعی یک کالاست. مثلاً اگر نرخ یک خانه به دلیل قرار گرفتن در کنار خیابان اصلی افزایش یابد، در حقیقت ارزش واقعی آن بیشتر شده، اما اگر بدون آنکه اتفاق جدیدی برای آن رخ داده باشد، افزایش قیمت پیدا کند، این وضعیت ناشی از کاهش ارزش پول بوده و نمی تواند مصداق «عایدی» قلمداد شود. بنابراین «تورم»، نرخ همه کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می دهد اما «گرانی»، در نرخ یک یا چند کالا اتفاق می افتد.
- طرح مذکور، با نام زیبای «مبارزه با سوداگری» و «تنظیم بازار»، کسانی را هدف گرفته که با خرید کالا، از مالیات های تورمی فرار کرده و ارزش اموال خود را حفظ می کنند. در حالی که مطابق کریمه «فلکم رئوس اموالکم، لاتَظلمون و لاتُظلمون…»، حفظ و حراست از رأس المال و پرهیز از ظلم و انظلام، دستوری الهی و البته امری عقلائی است.
- آیا انحراف نیست که به جای برداشتن زمینه های تورم (پول اعتباری) و بازگشت به پول خلقت (پولطلا)، با معلول های تورم مبارزه کنیم؟ آیا فاصله طبقاتی امروز جامعه ما را صاحبان املاک و خودرو ایجاد کرده اند یا بانک هایی که روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان خلق پول می کنند؟ آیا اعدام سلطان سکه و دستگیری عده ای دلارفروش ، ذره ای از رشد تورم کاست که امروزه با همان دیدگاه به قانونگذاری نشسته ایم؟ هیچ دلسوزی با سوداگری و سفته بازی موافق نیست، اما وقتی می توان با از بین بردن ریشه اصلی تورم یعنی خلق پول اعتباری، چنین مقولاتی را «سالبه به انتفاء موضوع» کرد، آیا مشروع است از راه های نامشروع نظام سرمایه داری و نقض حریم مالکیت افراد چاره جویی کنیم؟
با توجه به مسئولیت عالمان اسلامی که «ان لایُقارّوا علی کِظّه ظالم و لاسَغَبِ مَظلوُم»، از آن حسنه عصر و مولای معظم تقاضا دارم برای حفظ اعتماد مردم به عالمان دینی و اثبات استقلال و حریّت حوزه و روحانیت، نسبت به این پوستین وارونه که برخواسته از شجره خبیثه علوم انسانی غرب است، اقدام مقتضی بفرمایند. امیددارم خداوند توفیق درک حضور و فیض دیدار آن عالم گرانقدر را هرچه زودتر به این حقیر عنایت بفرماید.
والحمد لله رب العالمین
سید محمدصدرا متولی امامی