نامه به سید احسان خاندوزی ، وزیر اقتصاد از سید محمد صدرا متولی امامی

بسمه تعالی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، جناب آقای خاندوزی

با عرض سلام و احترام

توفیق حضرت عالی در خصوص خدمت به ملت ایران در سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی را تبریک عرض می نمایم.

در شرایطی که ریاست محترم دولت، جناب حجه الاسلام رئیسی، وعده هایی از جمله حل مشکل تورم و مشکلات معیشتی، بازگشت ضرر سهامداران بورس، ساختن سالیانه یک میلیون واحد مسکن و همچنین بازگشت ضرر کشاورزان را علنی و در رسانه ها اعلام کرده اند، لازم است هرچه سریعتر بستر تحقق چنین وعده هایی ایجاد شود؛ چراکه دولت سیزدهم، با عنوان دولت انقلابی و با پشتوانه رهبری و تمامی ظرفیت های انقلاب اسلامی قدرت گرفته و به دستور رهبری عزیز انقلاب، لازم است اعتماد مردم به انقلاب اسلامی برگردد و هر اقدام با پیوست عدالت انجام شود.

وظیفه بنده و دیگر دلسوزان انقلابی -مطابق کلام امیرالمومنین(ع)- النصیحه لائمه المسلمین و امر به معروف مدیران کشور است. اقتصاددانان مومن و دلسوز کشور به این نتیجه رسیده اند که ام الفساد جامعه ایران، قارون جهان اسلام و عامل اصلی گسترش بی عدالتی در جهان، شبکه نظام بانکی و خلق پول است. ضریب بزرگی از مشکلات کشور، مربوط به خلق پول بانکهاست که البته، بررسی چنین پدیده ای، در پژوهش های حوزوی و دانشگاهی در چهل سال گذشته، بسیار ضعیف و نحیف بوده است.

بزرگترین مانع اصلاح نظام پولی جمهوری اسلامی ایران، مانع بینشی در مسئولین کشور است. به این معنا که بخش وسیعی از مدیران جمهوری اسلامی و سیاست گذاران، اعم از فقیه و کارشناس، به مقوله بانکداری و ماهیت پول مدرن مشکوک نیستند و ضریب چندانی به آثار ناگوار خلق پول در اقتصاد بحرانی کشور نمی دهند.  دلیل این غفلت و بی توجهی، ریشه در مبانی معرفت شناختی علوم دانشگاهی و ظهور یک انحراف بینشی بزرگ در نهادهای علمی ایران معاصر است. مدیران و حتی متخصصین کشور، به این دلیل به آثار ناگوار خلق پول بی توجه هستند که  علم اقتصاد متعارف و  تئوری ها و مدلهایی که از این دانش غربی عرضه می شود را «علمی» و «اثباتی» و جهان شمول تلقی کرده اند و اصولا در این عرصه، مجالی برای قضاوتهای ارزشی قائل نیستند. در این نگرش، آنچه با عنوان علم اقتصاد، در جهان مرسوم است، امری علمی، اثباتی و برخواسته از واقعیت های اقتصادی است و بنابراین، در هر فرهنگ و تمدنی، قواعد علمی مذکور غیرقابل تخطی است.

به گمان قوی، منشأ ادعای برخی اقتصاددانان مسلمان و حتی برخی فقیهان، مبنی بر عدم صدق عنوان «ربا» بر «بهره» موجود در نظام اقتصادی مدرن و اعتقاد به نقش موثر و مفید نرخ بهره در آن نیز نشأت گرفته از این پارادایم غالب در اقتصاد متعارف است. این نگرش، ریشه در اندیشه های پوزیتیویستی قرن هجدهمی دارد و سالهاست که دوران تک نسخه انگاری علم در جهان پایان یافته است. علوم و دانشهای بشری، ریشه در مبانی فلسفی و انگاره های فرهنگی هر جامعه دارد و هر گزاره علمی، سرشار از نظریه و مبانی فلسفی است.  

عامل دیگری که چنین موضعی را برای مدیران اقتصادی و پولی کشور ایجاد کرده، مصلحت گرایی های بی مبنا و تمسک به مکتب اصالت فایده است. به زعم اینان، خلق پول و اعتبار، می تواند باعث گشایش اعتباری شده که به نوبه خود می تواند کمک شایانی به رشد تولید در اقتصاد کند. اگرچه منجر به ظلم و بی عدالتی شود. این نگرش، ریشه در مبنای اخلاقی اقتصاد متعارف دارد و ریشه های فلسفی آن به مکتب اصالت فایده یا سودگرایی می رسد. گو این که از مجرای مطالعه اقتصاد متعارف، مبنای اخلاقی آن نیز در ذهن اقتصاددانان و برخی فقه پژوهان ما نیز رسوخ یافته است. در سودگرایی که یکی از زیرشاخه های مکتب اخلاقی  نتیجه گراست، معیار حسن، حداکثری کردن اموری است که به عنوان خیر قرارداد شده است.

عامل سومی که متأسفانه از درک ناصحیح مبانی ولایت فقیه مطلقه ناشی شده، تلقی مبسوط الید بودن حکومت اسلامی و ولی فقیه، حتی در سرقت اموال مردم است! ولی فقیه و حتی امام معصوم، با وجود ولایت بر جان و مال مردم، حق سرقت ویا تصرف اموال شخصی را ندارند و تنها در ضرورت و  به صورت موقت، فقیه حاکم مجاز به تصرف حداقلی می باشد. ولی فقیه، محدود به مبانی اسلامی و قرآنی و در مسیر تحقق احکام و آموزه های اسلامی است. اگر در کتب فقهی، سخنی مبنی بر مطلقه بودن ولایت فقیه بیان می شود، آن هم دارای ضابطه های اجتهادی است و در شرایط تزاحم و به جهت کسب مصلحت اقوی مشروعیت دارد.

مسیری که جامعه انسانی را به سعادت و آرامش راهنمایی می کند، راه انبیاست. انبیای الهی و ائمه هدی(ع)، خلقت طلا را برای کارکردهای پولی معرفی کرده اند و به همین جهت، ارتکاز انسان ها در طول تاریخ این بوده است که طلا را به عنوان پول می شناخته اند. موسسه متا، با پشتوانه ۱۵ سال مطالعۀ کتابخانه ای و میدانی، الگوی تحقق نظام «پولطلا» را طراحی کرده و آمادگی خود را برای مشورت به دولت سیزدهم در این خصوص اعلام می نماید.

امید است که دولت سیزدهم که تمامی سرمایه های انقلاب را به میدان آورده، در تحقق وعده های اقتصادی به مردم، سربلند باشد و گامی در جهت تأسیس دولت اسلامی بردارد.

و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین

سید محمدصدرا متولی امامی

۱۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶صفر ۱۴۴۳