طرح وان – واحد انرژی
ایدۀ تحولی توزیع انرژی مبتنی بر «پولکالایی»
اخیراً طرحی با عنوان طرح وان از طرف ستاد انتخاباتی دکتر جلیلی مطرح شده است که در آن به جای توزیع نقدی یارانه ها، خودِ سهمیه افراد از حامل های انرژی به آنها تعلق میگیرد که با کمک آن میتوانند هزینه بنزین یا قبوض حامل های انرژی را پرداخت کنند و در صورت نیاز به مازاد و یا اضافه آوردن این سهمیه، آن را در سامانه ای بدون دخالت دولت به نرخ توافقیِ بازار، مبادله کنند.
لینک معرفی طرح وان در سایت آقای جلیلی
شاید بتوان گفت این طرح همان ایدۀ یک لیتر بنزین در هر روز برای هر ایرانی است، که میتواند به دیگر حاملهای انرژی نیز گسترش مییابد.
مزایای این طرح در نگاه طراحان :
۱٫ توزیع عادلانۀ یارانه انرژی
۲٫ اصلاح الگوی مصرف حاملها
۳٫ تاثیر کمتر بر تورم
۴٫ دستیابی به دادههای ارزشمند مصرف انرژی در سطح کشور
۵٫ عدم امکان قاچاق سوخت
البته میتوان دو مزیت دیگر نیز اضافه کرد:
اول ــ امکان صادرات مردمی فرآورده های نفتی و حامل های انرژی در شرایط تحریمی از طریق بیش از پنج هزار شهر و روستای مرزی.
دوم ــ رفع کامل فقر مطلق از طریق کسب در آمد فروش وان برای اقشار کم برخوردار.
اما با نگاهی دقیق تر مزیت اصلی این طرح را باید در «کالا محور» بودن تخصیص یارانه جستجو کرد که در صورت اجرای صحیح نتایج زیر را در بر خواهد داشت است:
الف) از رشد فزایندۀ نقدینگی به علت گردش ریالی ناشی از یارانه در شبکۀ بانکی جلوگیری میشود.
ب) با توجه به کالا بودن یارانه، حق مردم بر اثر گذشت زمان و تکانه های تورمی پایمال نمیشود.
همچنان که افزایش یارانه نقدی اولاً به راحتی توسط دولت مورد تغافل واقع میشود، ثانیاً معمولاً به اندازۀ جبران تورم نیست و ثالثاً این افزایش از طرف دولت، نوعی لطف و نه وظیفه قلمداد میشود.
ج) اما شاید مهم ترین مزیت این طرح که چندان مورد توجه طراحان نیز نبوده است شکل گیری «پولکالایی» باشد.
توضیح اینکه در این طرح تأکید ویژهای بر روی خرید وان مصرفیِ مازاد، از خود مردم و بدون دخالت دولت در قیمت گذاریِ آن شده است و یکی از لوازم این امر، امکان انتقال وان از حسابهای افراد مختلف به هم دیگر هست. در نتیجه میتوان پس از مدتی شاهد نمونۀ خوبی از پولکالایی بود و مردم به خوبی از مزایای این پدیده نظیر حفاظت از این پول در برابر تورم، عدم سوء استفاده از این پول جهت بهره مند کردن صاحبان سرمایه و نزدیکان به بانک‌ها، مبادله عادلانه کالا و خدمات بر اساس آن و … بهره مند شوند.
اما چند چالش جدی در خصوص خود طرح و نیز عملکرد دولت پس از اجرای آن وجود دارد :
شاید مهم ترین چالش برای اجرای صحیح این طرح، بینش های حاکم بر اقتصاددانان و نیز کارشناسان بانک مرکزی در نپذیرفتن انتقال هیچ کارکردی از ریال به رقبای کالا محور خود باشد.
چالشی که در ابتدا چندان جدی به نظر نمیآید، ولی تجربه ثابت کرده است با محدود شدن اندکی از قدرت مانور و تصرف بانک‌ها بر منابع کشور، منشأ این موضوع به سرعت به مهم ترین دغدغه نظام بانکی تبدیل شده و برای مقابله با آن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد.
بنابراین باید نگاه طراحان و مجریان به این طرح از همان ابتدا بیش از صِرف توزیع عادلانۀ یارانه باشد و نسبت به پذیرش ساخت یک رقیب قدرتمند برای ریال نیز بی تفاوت نباشد. اتفاقی که قطعاً برکات زیادی نیز خواهد داشت. ولی چنانچه طرح از ابتدا با این دید وارد فاز اجرایی نشود در ادامه با مشکل جدی روبرو خواهد شد.
نکتۀ بعدی این است که متاسفانه طراحان این طرح از اختصاص وان برای بخش تولید و نیز ادارات و حمل و نقل عمومی آن هم بدون امکان فروش یا واگذاری سخن گفته اند و این موضوع یعنی عزم جدی برای اصلاح کامل نظام توزیع یارانه ها وجود ندارد.
چه چیز باعث شده است که طراحان این طرح، یارانۀ اختصاصی به سوخت ماشین برای یک فرد پرمصرف را در کنار کسی که اصلاً وسیلۀ نقلیه ای ندارد، توزیع ناعادلانه بدانند!؟ اما اختصاص انرژی ارزان و یارانه ای که در ساخت مثلاً یک آجر به کار میرود را در مقایسه بین فردی که کاخ میسازد و فردی که کوخ میسازد عادلانه بدانند!؟
وان اختصاصی به تولید نه تنها یعنی توزیع غیرعادلانه به نفع پر مصرفها و از کیسه مستضعفین که عواقب مضر فراوان دیگری نیز دارد:
اولاً تولید کننده هیچ انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف سوخت با توجه به عدم امکان واگذاری و فروش سهمیه خود ندارد.
از طرف دیگر وقتی امکان خرید و فروش این وان وجود نداشته باشد دوباره همه اتفاقات ارز ۴۲۰۰ تومانی با دو نرخی شدن سهمیه انرژی پیش خواهد آمد.
لزوم نظارت گسترده بر عدم فروش زیر زمینی حاملهای انرژی از سهمیه تولید کنندگان و حمل و نقل و … ، انگیزه برای کاهش تولید و در اختیار داشتن و فروش غیر رسمی سهمیه، اخذ مجوز حمل و نقل عمومی یا تولید صرفاً جهت بهره مندی از سهمیه انرژی مربوطه همراه با ظاهرسازی تولید و خیلی مسائل دیگر که نظارت وکنترل آن غیرممکن و فسادآفرین خواهد بود.
نکتۀ دیگر اینکه طبق توضیحات این طرح که در صفحۀ رسمی آقای دکتر جلیلی آمده است طراحان معتقدند در بخش قبوض حاملهای انرژی، مشترک میتواند هزینۀ قبض را هم به صورت ریالی و هم از حساب وان پرداخت نماید که این امر نیز از عدم توجه کافی طراحان به مزیت اصلی طرح پرده بر میدارد.
جالب است که در خصوص بنزین قرار است مازاد مصرف صرفاً با تهیه وان از دیگران تأمین شود اما در خصوص قبوض با بیان امکان پرداخت ریالی عملاً دست دولت برای دستکاری در نظام عرضه و تقاضای وان از طریق فروش ریالی وان ضمن پرداخت قبوض باز گذاشته شده است.
مزیت این طرح در عدم امکان دستکاری دولت به هر شکل و هر نحو در تعیین نرخ وان و عدم دخالت در عرضه و تقاضای آن است. اگر قرار باشد دولت هرگاه مزیت خود را در این دید که با فروش وان که از منابع رایگان انرژی که در اختیار دارد تأمین میشود، کسری بودجه خود را جبران کند عملاً از ارزش وان هایی که در اختیار مردم و به خصوص اقشار ضعیف که عمدتاً فروشنده وان خواهند بود میکاهد و در عوض به نفع پرمصرفها عمل خواهد کرد.
علاوه بر این، کارکرد ذخیره وان را برای افراد جهت مصرف در آینده دچار چالش و تهدید کاهش ارزش میکند که این امر میتواند منجر به مصرف غیر بهینه ی آن و خروج از کارکردهای پولی آن شود.
اما در خصوص رفتار دولت پس از اجرای این طرح نیز دو تهدید عمده میتواند وجود داشته باشد:
اول اینکه پس از اصلاح الگوی مصرف و کشف ارزش واقعی وان، در دولتهای آینده و حتی در سالهای آینده دولت مجری، تضمینی به اختصاص همان مقدار وان اولیه به خانوارها و بخش تولید وجود ندارد و این امر به دست دولت است. در واقع وقتی نیاز کشور توسط همت خود مردم کاهش یافت، دولت صادقانه با موضوع برخورد نکند و از پرداخت یارانۀ کالاییِ قبلی دریغ کند.
دوم اینکه ممکن است دولت در خصوص امکان فروش آزادانۀ سهمیه، تنگ نظری کرده و از طریق محدود کردن میزان فروش سهمیه وان، مردم را مجبور کند تا میزان وان اضافی را صرفاً به دولت بفروشند و از دولت بخرند و در واقع از قیمت گذاری آزاد آن به خاطر منافع خود جلوگیری کند که بهترین راه مقابله با آن، ایجاد امکان انتقالِ بدون کارمزدِ وان به حسابهای دیگران هست.
انتقال آزادانه سهمیه به دیگران، همچنین شاه کلید اصلی شکل گیری پولِ کالامحور بر پایه وان انرژی خواهد بود. نکته ای که اگر بر فرض در خصوص سکۀ طلا نیز رواج قانونی مییافت (شبکه شتاب بر پایۀ سکه) به سرعت سکه را به یک پولِ کالا محور و رقیب جدی برای ریال تبدیل میکرد و تورم و تحریم و ربای بانکی پایان میافت.
توزیع عادلانۀ بیت المال که در حال حاضر در انرژی نمود یافته ، یک طرح تمدنی است که درصورت توجه به جزئیات میتواند راهگای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور گردد.
ان شاءالله
پی نوشت :
موسسۀ متا آمادگی دارد با کارشناسان این موضوع به گفتگو بنشیند و از منظر بینش تمدنی به تحلیل و بررسی طرح وان بپردازد.
1 دیدگاه
مهدی رضائی
خیلی ممنون از تلاش و زحمت های شما. ان شاالله موفق باشید