محذوریت اجرای احکام بر بستر پول اعتباری
مدرسه علمیه ولیعصر(عج) – سجاد جان نثاری ۹۴۲۲۴۵۳۶ – پایه ۵ – تابستان ۱۳۹۹
لینک دانلود فایل PDF مقاله :
مقاله_محذوریت_احکام_آقای_جان_نثاری
چکیده
ماهیت پول در چند دهه گذشته تغییری اساسی کرده در حالی که احکام مالی اسلام بر مبنای ماهیت دیگری از پول وضع شده و با ساختار های ماهیت جدید پول همخوانی ندارد. از همین رو در اجرای احکام بر بستر فعلی دچار تناقضات و بحران هایی می شویم که حل ان نیازمند بازنگری در ماهیت پول یا احکام است. البته ما درصدد ارائه راه حل نیستیم و صرفا به طرح مشکل می پردازیم.
ساختار های مالی هر جامعه جدا از ساختار های دیگر نبوده و رابطه ای عمیق با جهان بینی، ساختار سیاسی، فرهنگی و … آن دارد؛ از همین رو بستر اقتصاد مدرن که پول اعتباری است نا همخوانی عمیقی با احکام اسلامی دارد. در بررسی تطبیقی با بررسی چهار حکم شرعی(بیع، خمس، قرض، مهریه) به عنوان نمونه متوجه استحاله اجرای این احکام بر بستر پول اعتباری می شویم.
محاسبه خمس محال خواهد بود به دلیل عدم امکان تفکیک ارزش افزوده اموال از افزایش ارزش اسمی اموال. تعیین مهریه بر اساس پول اعتباری نادرست است به دلیل افت بسیار بالای ارزش آن. بیع محقق نخواهد شد به دلیل جهالت ثمن معامله. قرض ممکن نخواهد بود زیرا یا در دام ربا گرفتار خواهد شد یا ظلم.
کلیدواژهها
پول اعتباری، احکام مالی، تورم، خمس، مهریه، قرض، بیع
مقدمه
با گذشت ۴۱ سال از انقلاب اسلامی و تجربه های فراوان زمامداری امروزه بر اهل دقت پوشیده نیست که انقلاب اسلامی و عهد فراتاریخی آن یعنی اسلام سیاسی نه تنها هدفی جز تشکیل تمدن ندارد چاره ای نیز از آن ندارد زیرا یک جهان بینی بسط اجتماعی و زمینی پیدا نمی کند مگر با فراهم اوردن ساختار ها، ابزار ها، نظام ها و خرده نظام های مطابق با اهداف خود. وضع احکام تنها مرحله ای از این فرایند است و کارایی نخواهد داشت مگر این که قبل از آن ساختار های متناسب با احکام و حتی موضع حکم سنخیتی بنیادین با حکم داشته باشد. برای مثال احکام ولایت فقیه و فقه محقق نمی شود مگر با تشکیل ساختار سیاسی متناسب با احکام که فلسفه تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز همین است.
در سال های اخیر مشکلات اقتصادی گریبان گیر جامعه اسلامی شده. نگارنده نیز در پی جواب سوال از چرایی رغم خوردن این شرایط بر آمد. در ادامه برای سنجش پاسخگویی احکام مالی اسلام به مشکلات جامعه جست و جویی پیرامون تحقق احکام در زمان حاضر انجام داد و سپس با این سوال مواجه شده که چرا برخی احکام الهی معطل مانده و علیرغم تاکیدات فراوان اراده ای بر احیای احکام وجود ندارد؟
قطعا یکی از علل اصلی معطل ماندن احکام الهی فرهنگی و اعتقادی است اما علت دیگری توجه نگارنده را جلب کرد که تا حدودی تازه بود. آن علت چیزی نبود جز موضوع همین مقاله یعنی محذوریت اجرای احکام در شرایط فعلی. نگارنده در این مقاله صرفا در پی طرح مشکل است و بنایی در ورود به راه حل ها ندارد. منابع این پژوهش مقالات و کتب با موضوع مشابه بوده و هدف اصلی این پژوهش تطبیق مسئله طرح شده بر چند نمونه از احکام برای اثبات محذوریت مذکور است.
پیرو بحث ابتدایی احکام مالی اسلام تابع اهدافی هستند و آن اهداف محقق نمی شود مگر در ساختار متناسب با احکام. زیربنایی ترین ساختار اقتصاد پول است به حدی که از آن به عنوان خون جاری در رگ های اقتصاد تعبیر می شود پس با تغییر ماهیت پول باید انتظار داشت بستر و ساختار اقتصاد تغییر کند. با وجود این تغییر آیا کارایی احکام به قوت قبل باقی می ماند؟ آیا می توان انتظار داشت اهداف احکام همچنان محقق شود؟
مقاله پیش رو با دو مقدمه آغاز خواهد شد و سپس وارد تطبیق احکام خواهد شد. دو مقدمه عبارت است از ماهیت پول اعتباری و چیستی حقیقت آن و مقدمه دوم نیز تذکری است در باب ماهیت تورم در پول اعتباری و انواع آن. پس از این دو مقدمه وارد تطبیق احکام مالی اسلام بر مبنای پول اعتباری خواهیم شد.
نکته: باید توجه داشت وقتی از بستر پول اعتباری صحبت می کنیم منظور صرفا دوران رواج پول اعتباری نیست و مراد اصلی محاسبه و به کارگیری پول اعتباری به جای طلا و نقره در اجرای حکم است مثلا محاسبه خمس بر اساس ریال و پرداخت خمس بر مبنای طلا در دوران رواج ریال از موضوع ما خارج است.
اما منظور از پول اعتباری چیست؟ منظور ما پولی است که بر خلاف طلا و نقره ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن حاصل اعبار و توافق بین الاذهانی است. در اینجا یک قید دیگر هم برای پول اعتباری داریم و آن انقطاع ارتباط آن با طلا و نقره است یعنی پولی که رسید طلا یا نقره باشد و در اصطلاح به پشتوانه خود وفادار باشد مراد ما نیست و منظور پولی است که تمام ارزشش حاصل اعتبار است. نه ذاتا ارزشی دارد و نه پشتوانه ای دارد که ذاتا ارزشمند باشد. شایان ذکر است پول های رایج جهانی مصداق همین پول اعتباری مذکور است که آیت الله حائری شیرازی نیز به آن اشاره نموده اند[۱].
فرض مهم این مقاله ملاک بودن قوه شراعیه یا همان قدرت خرید در پول اعتباری است به این معنا که وقتی کسی پولی قرض می گیرد اسکناس یا مقدار عددی آن مورد قرض نبوده و در حقیقت قدرت خرید قرض داده شده و موظف به بازپرداخت آن است[۲].
نکته ای در باب اهمیت پول:
پول مهمترین جزء و بستر اصلی اقتصاد است. پول در جامعه مانند جریان خون در بدن است. همان گونه که خون بدون این که مصرف شود از کانال رگ ها تمام بافت ها و اعضا را به عدالت تغذیه می کند و به حرکت و زایش می کشاند، پول هم بدون این که مصرف شود، باید از کانال طرح ها و برنامه ها به اعضاء جامعه برسد و آن ها را به تولید و خدمت رسانی بکشاند. همانطور که خون امکانات زندگی مانند اکسیژن و قند را در اختیار اندام قرار می دهد و فعل و انفعالات را جوش می دهد پول هم در جامعه امکانات مختلف را در اختیار اعضاء قرار می دهد و کارش جوش خوردن معاملات است. بدون آنکه خودش کار کند در تمام صنعت ها و خدمات حضور دارد و جامعه را به تلاش و کار وا می دارد. همان طور که اگر خون مریض شود بدناز پا در می آید، پول هم اگر مریض شود کل اقتصاد جامعه از هم می پاشد.
۱٫ ماهیت پول اعتباری:
تاریخ پول را بصورت اجمالی و ناظر به بحث می توان به سه قسمت تقسیم کرد:
1. در این دوره پول کالا و دارای ارزش ذاتی بوده مانند نمک ، صدف ، ماهی خشک شده و… البته شایع ترین پول از نظر وسعت و زمانی طلا و نقره بوده اند.[۳]
2. در این دوره پول دیگر کالا نبود و یک تکه کاغذ یا نشان به نمایندگی و پشتوانه طلا مورد تبدیل به پول شده و در واقع رسید طلا بود.[۴]
3. در این دوره فارغ از چگونگی و چرایی از پشتوانه پول صرف نظر شد و چاپ پول منوط به وجود پشتوانه نبود. اکنون نیز تمام کشور های جهان از این نوع پول استفاده می کنند و کنترل آن بر عهده بانک مرکزی هر کشور قرار دارد. می توان به عنوان بارز ترین نمونه قطع ارتباط پول و طلا به واقعه شوک نیکسون[۵] اشاره کرد که در سال ۱۹۷۱ م ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا جدایی دلار و طلا را اعلام کرد.
{60 سال پیش پول با پشتوانه معین طلا تضمین می شد و اسکناس حکم مسکوک طلا و نقره را داشت و عین درهم و دینار شرعی تنزل بازار تاثیری در آن نداشت. اما از وقتی که پشتوانه طلا در دنیا برای اسکناس منسوخ شد و به مرور تولید ناخالص ملی پشتوانه پول قرار گرفت ، کشور ها به تدریج پول اعتباری را به عنوان اختراع بشر در معاملات پذیرفتند. از ابتدا کشور ها ملزم به رعایت شرط صحیح حرکت به وسیله برابری حجم پول در گردش با تغییرو تحول در خدمات بودند که اگر این شرط محقق گشته بود ، حاکی حکایت از محکی داشت یعنی کالا و خدمات داشت و فرقی با آن نمی کرد اما این شرط محقق نشد. تولید ناخالص ملی یعنی ببینیم که چه داریم و چه نداریم و هر آن چه داریم پشتوانه پول می کنیم و در آن هم هیچ تعهدی نیست. الان پول رایج جهانی در اغلب کشور ها اعتباری است یعنی مقدار کالا و خدمات پشتوانه شده برای کالا و خدمات برای هر قطعه اسکناس در آن به طور مشخص معلوم نیست و کنترلش در دست حکومت است.}[۶]
اما ماهیت پول در این دوره سوم چگونه است؟ در این دوره تمام ارزش پول به قدرت خریدی است که صادر کننده آن ایجاد می کند و نکته مهم این است که در این ماهیت پول بر خلاف قبلی توان خرید پول به راحتی قابل تغییر است برای مثال اگر بانک مرکزی به عنوان صادر کننده پول اراده کند با ساز وکار هایی می تواند قدرت خرید پول را در مدت کوتاهی نصف کند. نتیجه این ماهیت جدید پول این است که مردم بر خلاف دو دوره قبلی دیگر ارزش اسمی و رقم و اندازه پول را دارای ارزش ندانسته و ملاک اصلی را در مبادلات پولی اعم از بیع و قرض و… قدرت خرید آن می دانند. پذیرش این نکته تحول شگرفی در نگاه به مفاهیم شرعی ایجاد می کند.
در حال حاضر تقریبا تمام پول در حال استفاده در تمامی کشور ها فیات است. یعنی پولی که دارای ارزش ذاتی نبوده وکنترل ارزش آن در دست حکومت است. روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای به زبان اقتصاددان آمریکایی می نویسد:
{ پول اعتباری چیزی است که از هوا به دست می آید حتی در اصطلاح اقتصادی این پدیده از کلمه فیات استفاده میشود که واژه ای برگرفته از لاتین است و به معنای تحت اللفظی به وجود آوردن چیزی از هیچ است. آن گونه که خدا در روز اول آفرینش کرد. اما بهای راحتی وآسایش بانکداران در این نظام پولی را پس اندازکنندگان باید بپردازند. ارزش پول های اعتباری که به هیچ چیز در ذات خودشان وابسته نیستند ، حالت خاکستری می ماند که هر لحظه ممکن است با وزش نسیم ملایمی در هوا ناپدید شود.
طی چهل سال اخیر یا حتی پیش از آن تمامی کشور های جهان از پول اعتباری استفاده کرده اند. این بدان معناست که حالا اقتصاد های جهان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ، در برابر لغزش های بانک مرکزیشان آسیب پذیر هستند. بنابراین اگر بانک های مرکزی از خط خارج شوند ، خطری بزرگ تمام جهان را تهدید خواهد کرد. در همین آمریکا سیاست های اخیر بانک مرکزی همه را به وحشت انداخته است. به ما این طور تلقین می کنند که باور کنیم کاهش قیمت ها پدیده شومی است و تنها افزایش تورم است که می تواند به اقتصاد کمک کند … بانک مرکزی نه می تواند تورم را کنترل کند نه می تواند بر توزیع تورم بر بخش های مختلف اقتصاد اثر روشنی بگذارد. به عبارت دیگر تورم موجودی وحشی است یکبار که آزاد شد معلوم نیست کجا به دامش بی اندازید}[۷]
۲٫ تورم[۸] و گرانی:
افزایش قیمت کالا ها می تواند دو منشا داشته باشد:
1. تغییر در عرضه و تقاضا که آن را گران شدن کالا ها می نامند و این نوع تغییر قیمت حاصل تغییر ارزش یک یا چند کالا نسبت به دیگر کالاهاست ولی در این شرایط همچنان سطح عمومی قیمت ها یا در واقع مجموع قیمت کالا ها ثابت است
2. تغییر در ارزش پول که آن را تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها می نامند. در این نوع تغییر قیمت عرضه و تقاضا کالا ها تغییری نکرده و در واقع ارزش طرف دیگر معامله یعنی خود پول تغییر کرده. با توجه به مقدمه قبل می توان نتیجه گرفت این نواع تغییر قیمت یعنی تورم متعلق و دوره سوم پول یعنی پول اعتباری است گرچه در دوره های قبل هم یافت می شود اما دو تفاوت دارد یکی این که در گذشته بسیار جزئی بوده و دوم این که کوتاه مدت بوده و در بلند مدت هیچ افزایش قیمتی یافت نمی شود. دکتر احمد علی یوسفی در مقاله (تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول)[۹] این ثبات قیمت را با روش تاریخی و روایی اثبات نموده اند.
علت این تغییر ارزش پول مورد بحث ما نیست اما بصورت اجمالی مهم ترین علت آن افزایش نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی است.[۱۰]
نتیجه مهم این دو مقدمه این است ملاک واقعی در مبادلات مالی قدرت خرید پول است نه ارزش اسمی آن پس تورم نمی تواند در مبادلات دخیل باشد یعنی تعلق گرفتن خمس به آن یا عدم لحاظ آن در بازگرداندن قرض محل اشکال است. به این سخن آیت الله هاشمی شاهرودی توجه فرمائید:
{تورم و کاهش ارزش پول گاهی در نتیجه بالا رفتن بهای کالاهای دیگر در پی کاهش عرضه یا تولید رخ می نماید ، در چنین جایی دور از ذهن نیست که بگوئیم ارزش پول مانند ارزش کالاهای حقیقی از ویژگی های جایگزین همسان نبوده و ازین روی به عهده نمی آید ، مگر اینکه ضمن عقد لازمی شرط گردد. گاهی هم تورم ناشی از ناتوانی صادر کننده پول یا انتشار بیش از اندازه پول نسبت به توان واقعی که پشتیبان آن باشد است. در چنین جایی ، از ویژگی های جایگزین همسان بوده و بر حسب قواعد به عده می آید.}[۱۱]
{از وقتی پشتوانه طلا در دنیا منسوخ شد و به جای آن پشتوانه تولید ناخالص ملی مطرح شد ، نقش دولت ها به نقش دست اول در پشتوانه پول تبدیل شد. از اول دولت ها موظف به رعایت شرط صحیح حرکت به وسیله برابری و تناسب حجم پول در گردش با تغییر و تحول کالا و خدمات بودند که اگر این شرط محقق گشته بود اسکناس کالای مسکوک به حساب می آمد و طلا در آن مجسم بود اما این امر منوط به رعایت قاعده بازی توسط دولت ها بود. قاعده ای که میگوید وقتی پول از پشتوانه طلا خارج شد حتی اگر اوضاع اقتصادی خوبی ندارد این اسکناس باید میثاق بین مردم و دولت باقی بماند و چاپ پول بدون پشتوانه را خطری برای اعتماد مردم به نظام بداند. دولت با امضاء اسکناس به آن پشتوانه می دهد و آن را به عنوان حواله جنس معرفی می کند و مردم می توانند کار و تلاش خود را در آن ریخته و با آن معاوضه کنند ، اما اگر این تناسب به هم بخورد و رسید بیشتری دست مردم داده شود و این کار رویه گردد ، معنایش این است که وقتی تقسیم به نسبت انجام گیرد مقدار کمتری کالا در برابر هر حواله قرار خواهد گرفت و در نتیجه ارزش پول پایین آمده و تورم ایجاد می شود در این حال مردم خیال می کنند نوسان قیمت پیش آمده در حالی که ارزش پول کم شده}[۱۲]
به مثال زیر توجه فرمائید:
فرض کند ۱۰۰۰ نفر هر کدام شیشه شربتی دارند و همه را در دیگی ریخته اند حال اگر دولت ۵۰۰ شیشه آب به آن اضافه کند و ۵۰۰ شیشه را خودش بردارد و ۱۰۰۰ شیشه باقی را به افراد بر گرداند نتیجه اش بی مزه شدن شربت است یعنی رقم روی پول کم نشده ولی وقتی به بازار می روید متوجه می شوید این پول دیگر قدرت قبل را ندارد.
{ممکن است کارشناس بگوید اجتماع مالک مال است و ما هم برای عموم کار می کنیم ، پس با پولی که از طریق تورم در می آوریم ، سرمایه گذاری نموده و کارخانه و راه و بیمارستان و غیره می سازیم و از طریق اشتغال ایجاد شده دوباره به جامعه بر میگردانیم! اما این کار با اسلام همخوانی ندارد اسلام می گوید حرمت مالکیت از حدود مال فراتر است. حتی ممکن است چیز هایی از مال حذف شود اما حرمت مالکیت حذف نمی شودو مثلا برگ درخت مالیت ندارد اما مالکیت دارد و نمی توان برای نماز بدون اجازه آن را برداشت. ما معمولا رعایت بین مال و مالکیت نمی کنیم و همین کار دستمان می دهد … اگر معیار اسکناس نیاز باشد و به صورت رویه در آید ورود ربا در سیستم اقتصادی حتمی است و تناقض ها بروز می کند.}[۱۳]
نکته: در دو مقدمه بالا هدف معرفی ماهیت و آشنایی با تفاوت های پول اعتباری با پول قدیم بود اما قلم به گزاف رفت و البته علت آن هم چیزی نبود جز آشنایی بیشتر با پول اعتباری و از آن مهم تر فهم ظالمانه بودن سیستم پول اعتباری که خودش موضوع مقاله ای جداست و ما هم بیش از این تفصیل نخواهیم داد.
تطبیقات:
۱٫ بیع:
در کتب فقهی امامیه یکی از شروط بیع تعیین ثمن و عدم جهالت آن است همانطور که در لمعه شهید می خوانیم:{ یشترط علم الثمن قدراً وجنساً و وصفاً قبل ایقاع عقدالبیع}[۱۴] و حتی در مکاسب شیخ ادعای اجماع بر آن شده است:{ العلم بقدر المثمن کالثمن شرط باجماع علمائنا}[۱۵] بنابراین، معامله اى که در آن ثمن تعیین و یا ذکر نشود، از نظر فقهاى امامیه و جمهور فقهاى اهل سنّت به دلیل وجود غرر صحیح و معتبر نمى باشد؛ مثلاً اگر شخصى به دیگرى بگوید که این کالا را به تو مى فروشم و طرف مقابل بگوید قبول دارم و ثمن آن تعیین و ذکر نشود، بیع به دلیل غرر باطل است.
اما ثمن چیست؟ منظور عدد روی اسکناس است یا ارزش عین پشتوانه آن؟ از منظر عرف منظور از مقدار ثمن مقدار قدرت خریدی است که منتقل می شود وگرنه یک تکه کاغذ رنگی و چند عدد روی آن را هیچ عاقلی به عنوان ثمن نمی پذیرد. پس می توان نتیجه گرفت در پول اعتباری اگر پشتوانه پول مجهول باشد ولو مقدار اسمی پول تعیین شده باشد معامله غرری خواهد بود.به عبارت دیگر ثمن (ما به ازای) حقیقی جنس خریداری شده چیست؟ همان مالیت پشتوانه پول و اگر پول هم به عنوان ثمن پرداخت می شود به عنوان رسید همان مال است.
اگر سری به سایت های قیمت طلای جهانی بیندازید می بینید که هر هفت ثانیه یک بار قیمت طلا تغییر می کند اما با توجه به مقدمات بالا این قیمت طلا است که تغییر می کند یا ارزش دلار؟ بدون شک ارزش دلار زیرا طلا که عین ثابت و خودش پشتوانه قیمت است پس این ارزش کاغذ های در دست ماست که تغییر می کند. در مثالی قریب تر، دیده اید که به صورت لحظه ای نرخ دلار در بازار های ایران تغییر می کند آیا این ارزش دلار است که تغییر می کند یا ارزش ریال؟ بدون شک ریال پس پول اعتباری حتی قابلیت حفظ قدرت خرید خودش به مدت چند ثانیه را هم ندارد. نتیجه اینکه معامله با پول اعتباری از جهت جهالت ارزش اسکناس دچار جهالت ثمن است و می توان آن را معامله غرری دانست.
ممکن است کسی اشکال کند حد کمی از نوسان وقتی مورد پذیرش عرف باشد اخلالی در بیع ایجاد نمی کند. آیا واقعا مقدار این نوسان کم است؟ حداقل در کشور خودمان دیده شده که ارزش پول در دست مردم از صبح تا عصر حدود ۱۰ درصد نوسان داشته. آیا ۱۰ دصد نوسان قابل اغماض است؟ مگر اینکه هر دو طرف معامله در لحظه معامله با نگاه به نوسانات لحظه ای ارزش پول و علم به ارزش لحظه ای آن دست به معامله بزنند که تصور آن هم مضحک خواهد بود.
ممکن است کسی اشکال کند که می توان بر مبنای قیمت لحظه ای طلا با ریال معامله کرد که این هم از فرض مسئله ما خارج است چرا که طبق تذکر ابتدایی موضوع ما معیار بودن پول اعتباری در معامله است نه صرفا زمانه رواج پول اعتباری پس معامله بر اساس چیزی غیر از پول از فرض مسئله خارج است.
مثالی جالب:
برای تصور بهتر غرری بودن معامله با پول اعتباری فرض کنید قصد خرید زمینی را دارید و فروشنده به شما می گوید متراز زمین ۱۰۰ متر است اما هنگام بازدید از زمین متوجه می شوید متر فروشنده از جنس کش است و هر لحظه بنا به موقعیت این متر را کش می دهد و زمین ۶۰ متری را با متر خودش ۱۰۰ متر اندازه می گیرد این مثل شبیه به بیع با پول اعتباری است چرا که پول هر لحظه مانند کش در حال تغییر و نوسان ارزش است.
{پول واحد اندازه گیری است و امکان ندارد با واحد اندازه گیری متفاوت ، جهالت بر طرف گردد. در تمام رشته های علمی واحد اندازه گیری ثابت است و با وسواس زیاد از آن حمایت می کنند برای مثال متری از طلای سفید ساخته و در یکی از موزه های اروپا نگهداری می کنند تا مرجع اندازه گیری طول باشد. در وزن و انرژی و غیره هم واحد ثابت گذاشته اند. در اسلام ، پول واحد ارزش است و اگر هزار سال بگذرد دیه یک انسان با هزار دینار یا هزار گوسفند برابر است.
آیا پولی که مرتب قدرت خریدش کم می شود می تواند ملاک اندازه گیری باشد؟ آقایان که از ترس خدا مراقبت می کنند پول مردم حق و ناحق نشود چگونه با امضای این پول اجازه داده اند همه چیز مجهول گردد؟ روزی می رسد که همه می گویند چگونه این پول برای استنباط احکام تایید شد و نگفتند قیمتش مجهول است! یعنی چیزی که می خواهد رفع جهالت کند خودش در جهالت است ، مثل این می ماند گفته شود ۱۰ میلیون می ارزد و بعد بگوییم:(۱۰ میلیون چه قدر می ارزد؟) و بگویند:( نمیدانیم!)}[۱۶]
۲:خمس:
همانطور که گفته شد پول اعتباری رسیدی است که امروزه به کالا پشتوانه اش خیانت کرده و در حقیقت ما به ازایی ندارد پس دور از انتظار نیست احکام شرعی و عقلی که مبتنی بر همان ارزش است بر اسکناس بدون پشتوانه صادق نباشد پس تمام احکام مالی بر مبنای پول اعتباری قابل خدشه است اما در خمس محذوریت خاصی وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.
در خمس برای محاسبه افزایش ارزش یک مال یا مجموع اموال دچار مشکل می شویم که آیا این رقم افزوده شده حاصل تورم است یا گرانی؟ زیرا اولی حاصل بی ارزش شدن پول است و تعلق گرفتن خمس به آن معقول نیست اما دومی همان سود واقعی است که متعلق خمس است. حال چگونه می توان این دو را تفکیک کرد؟ بد نیست بدانیم هر استان شهر و حتی منطقه تورم مربوط به خودش را دارد که به این راحتی ها قابل اندازه گیری نیست. در هر کالایی هم به دلایل اقتصادی در کوتاه مدت اثر تورم متفاوت است. هر ساله مراکز مختلف آمار تورم را در ارقام متفاوتی منتشر می کنند و عده ای هم معتقدند دولت ها به انگیزه های سیاسی در فرمول های تورم دستکاری می کنند و نرخ اعلامی قابل اعتماد نیست، پس با این حساب محاسبه دقیق نرخ تورم ممکن نیست و در افزایش عددی قیمت مشخص نیست چه قدر آن حاصل گرانی است که خمس دارد و چه قدر آن حاصل تورم که خمس ندارد پس ممکن نیست که بر مبنای پول اعتباری کسی ادعا کند خمسش را دقیق پرداخت کرد و کم و زیاده ای ندارد.
در رابطه با این که تورم خمس دارد یا نه به نظرات صاحب نظران رجوع خواهیم کرد اما قبل از آن با طرح چند مثال و مسئله حول این موضوع استدلال خواهیم کرد. طبق محاسبه انجام گرفته در صورتی که کسی خمس مجموعه اموالش را بپردازد و هر سال خمس عدد ریالی افزوده شده را هم بپردازد در طول سال های ۷۶ تا ۹۷ یعنی ۲۱ سال حدود ۶۰ درصد ارزش اموالش را بر حسب طلا خمس داده!! آن هم بدون اینکه هیچ افزایش سرمایه واقعی داشته باشد. بر چه مبنای عقلی یا نقلی به جای یک پنجم باید سه پنجم اموال حقیقی( نه عددی) پرداخت شود؟ آیا این ظلم نیست؟ در این صورت ممکن است کسی هر سال مجموع ارزش اموالش بر مبنای طلا یا کالای ثابت دیگری آب برود ولی هر سال باید خمس بدهد پس نتیجه می گیریم تعلق خمس به تورم نامعقول است و تفکیک ارزش افزوده از تورم نیز ناممکن است پس محاسبه خمس دچار محذوریت خواهد بود.
متن زیر تخلیص پژوهش یکی از دوستان بنده درباره مقدار خمس پرداختی است (ارقام واقعی است و بر مبنای تعلق خمس به تورم):
شخصی در سال ۱۳۸۰ یک پراید صفر برای شغل رانندگی، به قیمت ۷٫۵ میلیون تومان خریده است. همان موقع ۱٫۵ میلیون تومان به عنوان خمس پرداخته و مال مخمس او ۷٫۵ میلیون تومان میباشد همان شخص در سال ۹۰ پراید قبلی را فروخته و با پول آن و مبلغی اضافه، یک پراید صفر جدید به مبلغ ۱۶ میلیون تومان می خرد. اکنون محاسبه می شود که مال او ۱۶ میلیون تومان است و با کسر مخمس قبلی، باید خمس ۸٫۵ میلیون تومان یعنی 1.7 میلیون تومان را بپردازد تا ۱۶ میلیون تومانش مخمس گردد. همان شخص در سال ۹۷ پراید قبلی را فروخته و با اضافه کردن پول، یک پراید صفر جدید به قیمت ۴۲ میلیون تومان می خرد برای همان کالای پراید باید خمس ۴۲ منهای ۱۶ یعنی خمس ۲۶ میلیون تومان را به مبلغ ۵٫۲ میلیون تومان بپردازد.
راننده مثال فوق در این مدت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ ،حدود نیمی از ارزش واقعی اموالش را بابت خمس پرداخت کرده است. این مشکل برای همه رانندگان وجود دارد. حالا همین موضوع را با طلا بررسی میکنیم. سال ۸۰ قیمت سکه ۵۴ هزار تومان بوده. یعنی یک پراید ۱۳۸ سکه طلا قیمت داشته است و این شخص با ۱٫۵ میلیون تومان خمس، حدود ۲۷ سکه پرداخته است و مال مخمس او ۱۱۱ سکه بهار آزادی است. سال ۹۰ سکه 223 هزار تومان بوده. یعنی با ۱۶میلیون تومان موجودی اش، حدود ۷۱ سکه میدهند و سال ۹۷ هم به همین صورت است پس خودروی پراید با "پول ثابت" ارزان شده است نه گران و مشمول خمس نمی گردد.
به یک مثال واقعی دیگر توجه کنید که نکات بیشتری در تفکیک "گرانی با تورم" دارد :
شخصی سال ۱۳۷۵ مبلغ ۵ میلیون تومان دارد. او ۱ میلیون تومان خمس پرداخته و سپس با ۴ میلیون تومان پول مخمس، یک مغازه جهت کسب و کار خریده است. توضیح : (سال۱۳۷۵ سکه بهار آزادی ۴۰هزار تومان بوده است. یعنی معادل ۱۰۰ سکه مال مخمس دارد.) در سال ۱۳۹۶ مغازه به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شده و مغازه دیگری را خریداری کرده است. طبق نظر برخی آقایان باید خمس ۳۹۶ میلیون تومان باقی مانده را بپردازد که میشود ۷۹٫۲ میلیون تومان. اما در سال ۱۳۹۶ ، سکه ۲میلیون تومان است. یعنی ۴۰۰ میلیون تومان معادل ۲۰۰ سکه میشود. با محاسبات طلایی، ۱۰۰ سکه مخمس بوده و خمس ۱۰۰ سکه دیگر را مدیون است. یعنی ۲۰ سکه به مبلغ ریالی جمعا ۴۰ میلیون تومان باید بپردازد. در اینجا بخشی از "افزایش قیمت" واقعی بوده مثال آن زمان که مغازه را خریده آن منطقه متروکه بوده و حالا بازار شده است. پس "افزایش قیمت" فعلی، مخلوطی از تورم و رشد واقعی ارزش است. خمس "رشد قیمت واقعی" را باید بپردازد، که با معادل سازی طلا کشف میگردد.
مثالی که موضوع را شفاف تر می کند:
درکارگاهی ۳ نفر شریک هستند و همه اموال کاری شان مساوی است. هر شریک، دو دانگ از کل اموال را دارند و هر سال وجوهات پرداخت میکنند و محاسبات آن را بلدند. امسال یک نفر خمس را به ریال و یکی به دلار و یکی با طلا ، حساب کرده است. محاسبات ریالی منجر به ۱۵۰ میلیون تومان خمس و محاسبات طلایی و دلاری منجر به خمس صفر شده بود. به ایشان عرض کردم ؛ آیا شریک دلاری با دلار ۴۲۰۰ یا دلار ۸۰۰۰ یا دلار ۱۸۰۰۰ تومانی حساب کرده است؟ گفت با دلار گفت با دلار ۴۲۰۰ حدود ۱۰۰۰۰ دلار به ایشان خمس تعلق گرفته ولی با دلار ۸۰۰۰ حدود ۲۰۰۰ دلار و با دلار ۱۸۰۰۰ خمسش صفر بوده است. ایشان هم سردرگم است و دفتر مرجع هم نمی داند چه کند.
برای محاسبه دقیقتر؛ موضوع را در فضای واقعی ۲۰ ساله مدل سازی میکنیم :
شخصی سال ۷۶ تعداد ۱۰ سکه داشته و هر سال با محاسبه ریالی، خمس پرداخت کرده است. اکنون کمتر از ۴ سکه برایش باقی می ماند. یعنی به خاطر تورم، بیش از ۶۰ % اموالش را بابت وجوهات خمس پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است؛ در جدول زیر قیمت واقعی هر سکه در ۲۰ سال گذشته بیان شده است و محاسبات واقعی است.
البته متوجه هستیم که درصورت باقی ماندن عین کالا، خمس تعلق نمیگیرد. لیکن تقریبا عین هیچ کالایی ۲۰ سال باقی نمی ماند و معمولا خرید و فروش می شود. مثل یک کارگاه زرگری یا مسگری یا انبار کارخانه که ورود و خروج کالا دارد.
برخی از مراجع نیز قائل به این هستند که افزایش قیمت حاصل از تورم خمس ندارد برای مثال:
سوال: آیا مقداری که بر اثر تورّم بر قیمت اشیاء افزوده می شود، جزء ترقّی قیمت آن شیء محسوب شده و خمس دارد؟
پاسخ:
مقداری از افزایش قیمت که ناشی از تورم باشد یعنی ارزش پول کم شده به طوری که همه اجناس با پول بیشتر معامله می شوند، خمس ندارد. (استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)[۱۷]
اما برخی دیگر از مراجع چنین نظری ندارند مانند آیت الله سیستانی:
مسأله ۲۳۳۷. مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده میشود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری میگردد.
به نظر می رسد تعلق گرفتن خمس به تورم حاصل فهم نشدن مفهوم تورم و تفاوت آن با سود واقعی است.
نظر آیت الله شاهرودی نیز این است که به ازدیاد قیمت حاصل تورم خمس تعلق نمی گیرد:
سوال: تاجری با ۱۰۰ میلیون تومان پول مخمّس تجارت کرد، در طول مدت سال خمسی اقتصاد مواجه با تورم شد و ارزش پول به میزان ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. امّا در پایان سال خمسی کل پول باقی مانده از جریان تجارت ۱۳۰ میلیون تومان شد، در واقع دارایی واقعی تاجر اضافه نشد. آیا بر ۳۰ میلیون تومان مازاد اسمی، ربح صدق میکند و به آن خمس تعلق میگیرد؟
تاجری ۱۰۰ میلیون کالای مخمّس را انبار کرد یا در جریان تجارت قرار داد، و در طول مدت سال خمسی، اقتصاد با تورم شدید مواجه شد و ارزش پول به میزان ۳۰درصد کاهش پیدا کرد، امّا در پایان سال خمسی ارزش کالای باقیمانده از جریان تجارت ۱۳۰ میلیون تومان شد، در واقع دارایی واقعی تاجر اضافه نشد، آیا بر ۳۰ میلیون تومان مازاد اسمی کالا، ربح صدق میکند و به آن خمس تعلق میگیرد؟
پاسخ:
در هر دو مورد، خمس تعلق نمی گیرد.[۱۸]
۳٫قرض:
شاید قرض پر رنگ ترین و همه گیر ترین حکمی باشد که محذوریتش درک شده. حتی کم سواد ترین افراد جامعه نیز متوجه بروز تناقض و تغییر ماهیتی در این امر شده اند و امروز در عرف تلقی این است که گرفتن سود روی قرض رباست و نگرفتن آن حماقت!
با توجه به مقدمات و مباحث گذشته سخت نیست حدس زدن مبحث ما در بحث قرض. آیا در بازپرداخت قرض که یکی از مهم ترین و نیکو ترین سنن اقتصادی شرع است و بدون آن گذران امور مومنین معقول نیست ، باید ارزش پول قرض داده شده لحاظ گردد یا ارزش اسمی آن (رقم عددی)؟ بنا بر قاعده ای که گذشت عرف پول را رسید می داند و در هنگام مبادله آن قدرت خرید را مراد اصلی است و صرف اسکناس هیچ ارزشی ندارد پس در حقیقت همان قدرت خرید قرض داده شده و عدد روی اسکناس ذاتا هیچ اهمیتی ندارد و شاید دلیل نپذیرفتن پس گرفتن پول با درصد تورم توسط علما عدم فهم تفاوت ماهیت تورم باشد که موضوع بحث ما نیست و از آن عبور می کنیم.
در قرض دو فرض وجود دارد که با سود تورم پس گرفته شود یا بدون آن و در نظرات علما هم دو مبنا وجود دارد که در مجموع چهار فرض تصور می گردد:
۱٫ مبنا قرض را عدد ریالی بدانیم ولی پول را با احتساب تورمش پس بگیریم.
۲٫ مبنا قرض را عدد ریالی بدانیم و آن را بدون احتساب تورمش پس بگیریم.
۳٫ مبنا را قدرت خرید بدانیم و پول را بدون احتساب تورمش پس بگیریم.
. ۴٫ مبنا را قدرت خرید بدانیم و پول را بدون احتساب تورمش پس بگیریم
در فرض اول بدون شک با مبنای خودمان دچار ربا شده ایم. در فرض دوم ربایی نیست ولی ظلم به قرض دهنده صورت گرفته زیرا مقداری از ارزش پولش را از دست داده و از نظر اقتصادی ضرر کرده. در فرض سوم قسمتی از طلب را پس نگرفته ایم و هم چنان طلب باقی است و قرض گیرنده مدیون است. در فرض چهارم به ظاهر مشکلی نخواهد بود اما در عمل اشکالی وجود دارد که در خمس هم به آن پرداخته شد ، یعنی ممکن نبودن محاسبه دقیق تورم. همان طور که گذشت، اثر تورم در مناطق مختلف و بر کالا های مختلف متفاوت است و آمار های اعلامی هم قابل اعتماد نیست زیرا اصلا قابل احصاء دقیق نیست. این اشکال به حقیقت الامر صورت اول نیز وارد است. پس در مجموع دانستیم که اگر با احتساب تورم پس نگیریم به ما ظلم شده و اگر بخواهیم پس بگیریم به خاطر عدم اماکن محاسبه دقیق شبهه ربا یا ظلم دارد که چاره ای جز مصالحه برای طرفین نمی ماند.
برخی هم که مسئله تورم را فهمیده اند اما طبق ادله قرض قدرت خرید را دارای اشکال می دانند هم در اینجا به مشکل بر می خورند زیرا چاره ای ندارند جز ربا یا ظلم.
طبق مسئله طرح شده در شرایط فعلی قرض ممکن نیست مگر به ربا یا ظلم و چنین چییزی روحیه قرض را هم در مومنین ضعیف کرده و کمتر کسی حاضر به قرض دادن پول است زیرا در واقع قسمتی از مالش را از دست می دهد. تنها راه موجود برای قرض عادلانه قرض کالایی است مثلا قرض طلا که در آن نه ربایی وجود دارد نه ظلمی خواهد شد که البته این فرض از موضوع ما خارج است.
در اینجا چند استفتاء از مراجع را درباره قرض با پول اعتباری مرور می کنیم:
سوال: با توجه به این که فعلاً تورم در کشور بالاست آیا می توان قدرت خرید را قرض داد؟
پاسخ:
در قرض، تملیک عین شرط است و قدرت خرید از این ویژگی برخوردار نیست، بنابراین صاحب پول، مبلغ مورد نظر را قرض دهد و در صورتی که تورم، ناشی از دخالت دولت در امر پول و سقوط ارزش آن باشد، شرط جبران تورم توسط قرض گیرنده اشکال ندارد.
سوال: آیا می توان موقع قرض دادن، قیمت طلا در روز قرض دادن را مد نظر داشت و قرض گیرنده موقع پس دادن قرض براساس قیمت روز طلا، قرض را پس دهد؟
پاسخ:
اگر عوض از فرض معامله، خرید طلا در ذمه ی قرض گیرنده انجام گیرد، یعنی مثلاً یک مثقال طلای کلی در ذمه را از او بخرد و پول را به عنوان ثمن آن پرداخت کند، اشکال ندارد و می تواند شرط کند که در وقت پرداخت طلا بتواند ارزش روز آن را پرداخت کند.[۱۹]
سوال: با توجه به عارضه تورم که گریبان گیر اقتصاد بسیارى از کشورها مى باشد، به نظر حضرتعالى در امر قرض الحسنه چنانچه قرض دهنده مبلغى وجه نقد رایج در اختیار قرض گیرنده قرار دهد، آیا قرض دهنده شرعاً مجاز است که ردّ قدرت خرید مبلغ قرض در روز پرداخت را در روز عودت مبلغ توسط قرض گیرنده، شرط قرار دهد؟
پاسخ:
بعید نیست چنین شرطى صحیح و ربا نباشد.[۲۰]
البته بیشتر فقها بازپس گیری تورم را صحیح نمی دانند. در اینجا باید پرسید به چه دلیل شرعی می توان سرمایه کسی را قرض گرفت و با ارزش یک چندم قبل به او برگرداند؟ آیا این ظلم به قرض دهنده نیست؟ اگر قرض این است پس چه فرقی با انفاق دارد؟ در قرض طبق نص قرآن که در فقه هم در این باب مورد استناد است و در آینده آن را ذکر می کنیم ، نباید به هیج یک از دو طرف ظلمی صورت گیرد در صورتی که عقلا می گویند این که مالی را از کسی بگیری و آن را پوک شده و فرسوده پس بدهی ظلم کرده ای حالا چطور پولی که از درون خالی شده و دیگر ارزش قبل را ندارد را می توان بدون سود پس داد؟ به استفتائات زیر توجه فرمائید:
سوال: پدری از پسر خود در سال ۶۲ مقداری پول برای خرید منزل به عنوان قرض گرفته بخشی از آن را پرداخت نموده و مرحوم شده است الان فرزندان ذکور او معتقدند که باید تورم مقدار باقی مانده پرداخت شود. آیا چنین تقاضایی منطقی و مشروع می باشد؟
پاسخ:
آیه الله فاضل لنکرانی:
اگر پول را قرض گرفته است با توجه به اینکه پول شما است باید همان مبلغ را بدهد. و تورم در آن تأثیری ندارد. برای تفصیل آن می توانید به جلد اول جامع المسائل مراجعه کنید.
آیه الله مکارم شیرازی:
چنانچه ورثه حاضر به اداء دین بوده اند و شخص طلبکار خودش اقدام به گرفتن طلب ننموده تورم را نباید حساب کرد اما اگر آنها حاضر به پرداخت نبوده اند و یا مانعی در کار بوده با توجه به طولانی بودن مدت باید تورم را محاسبه کرد زیرا پرداخت مقدار مزبور بعد از این همه تورم در عرف اداء دین مزبور محسوب نمی شود و هم چنین در موارد مشابه مانند مهریه های مربوط به ده ها سال قبل.
چگونه می توان به کسی گفت خسارتی که به دینت وارد شده را طلب نکن؟ البته آیت الله مکارم به نوعی خسارت را پذیرفته اند اما باید پرسید چگونه خسارت زیاد قابلیت جبران دارد اما خسارت کم تر نه؟
در نظام پول اعتباری که با خلق پول پیوند خورده کل سیستم دچار ربا است زیرا هر ساله برای تامین بازپرداخت سود سپرده های قبل نیاز به خلق پول جدید است و خلق پول جدید نیاز به سپرده بیشتر دارد پس دچار دوری می شویم که در آن از بهره فراری نیست ولو به مقدار بسیار کم مانند برخی کشور های اروپایی یا شرق آسیا. بارزترین مثال این چرخه هم دلار است که هیچ کشوری از چرخه آن بیرون نیست ولو خودش تورم نداشته باشد. نماد مجسم این سیستم هم نرخ بهره ای است که سالانه بانک های مرکزی اعلام می کنند. این بحث سر درازی دارد و از آنجایی که بحث تخصصی اقتصادی می طلبد و از موضوع ما خارج است به اشارتی قناعت می کنیم.
با توجه به مقدمه های گذشته که اثبات کرد در سیستم پول اعتباری همواره در معرض ربا قرار داریم جای بسی نگرانی دارد زیرا کم تر کسی است که نداند ربا چه بلای خانمان سوزی است و خداوند آن را جنگ با خودش خوانده.
متن زیر اشاره ای است به خطرات سیستم پولی فعلی به جهت پیوندش با ربا:
{کار با پول رایج جهانی کار روی وزنه ترازو است. اگر در ظروف مرتبط روی ترازو قطره ای آب به یک طرف اضافه شود/ با همان یک قطره سرنوشت عوض می شود و بعد از مدتی یکی به طور کامل در دیگری تخلیه می شود. پول متغیر به معنای گذاشتن مردم روی ترازو و خالی شدن فقیر در غنی و تشدید تضاد طبقاتی است. قسط و عدالت تقاضا می کند از دارا گرفته شود و به ندار داده شود/ اما در پول رایج جهانی که نظام بانکداری بدون ربا بر آن مبتنی است/ از محروم مقروض گرفته و به مرفه متمکن داده می شود. این کار نقیض آیه ۲۵ سوره حدید است(تا مردم قیام به عدالت کنند)! باید دید شارع روی چه چیز حساس بوده؟ آیا روی باج گرفتن غنی از فقیر حساس بوده یا روی واژه ربا که ما گمان کرده ایم اگر تغییرش دهیم ربا حذف خواهد شد.
غاقل از این که ربا جزء لاینفک پول اعتباری است. آیا فقیرتر شدن فقیر خلاف قسط است یا تصریح به عقد قرارداد ربوی؟
با یک درهم اول نهایتا ربا گیرنده تهیدست و ربا دهنده بی هیچ زحمتی ثروتمند شده است. محمد بن سنان از حضرت رضا(ع) نقل می کند((ربا موجب فراموشی کار های نیک و نابودی اموال و تمایل مردم به سود و تعطیل کسب و کار و ترک قرض الحسنه و احسان است و این فساد و ستم و نابودی اموال در پی دارد.)) پیداست که تحریم حضرت برای فرار از معلول هایی مثل تعطیلی کسب وکار و تعطیلی قرض الحسنه بوده است که ما الان دچارش هستیم. با تصویب قانون بانکداری اسلامی قبول کرده ایم که از ندار بگیریم و به دارا بدهیم تا فاصله آن ها روز به روز بیشتر شود! پول رایج جهانی همان نظام ترازویی است که دست اخر ضعیف به طور کامل تخلیه می شود.
تناقض در پول رایج جهانی ایجاد محذور برای احکام است. با پول اعتباری انسان گرفتار دو محذوریت می شود که اصل فَلَکُم رُءوسُ أَموالِکُم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ به امر دیگری تبدیل شده و آن (اما تُظلَمونَ و اما تُظلَمونَ) است/ به نحوی که انسان بین محذورین بهره دادن و بهره ندادن قرار می گیرد. اگر بهره داده نشود به قرض دهنده به دلیل تورم ظلم شده است و اگر بهره گرفته شود/ قرض گیرنده می گوید از تورم چه سودی برده که غرامت بپردازد! در پول اعتبار یا اگر بهره را تعطیل کنند ظلم می شود و اگر ادامه دهند باز هم ظلم می شود. معنی ادامه دادن این است که سود در مقابل کار نیست و این مخالف روح اسلام است زیرا ربا پرداخت پول دلیل کار نیست/ به دلیل قدرت سپرده گذار است و وام گیرنده چوب ضعفش را می خورد.}[۲۱]
چنین شرایطی حتی اگر موجب انسداد و عدم امکان پرداخت قرض نشود بدون شک سنت قرض را تضعیف می کند زیرا وقتی که روزانه ارزش پول کمتر می شود چرا افراد باید پول را بدون بهره قرض دهند که در واقع نوعی بخشش پول است؟ اگر هم نرخ بهره متناسب با تورم را فرضا کشف و تعیین کنند قبح سود صوری کشیدن روی پول می ریزد و مثلا کسی که با ۱۸ درصد سود کنار آمده با پرداخت چند درصد بیشتر هم مشکلی ندارد و از لحاظ روانی نمی توان گفت تا ۱۸درصد سنت پیامبر است و ۱۹ درصد در حکم زنا با محارم درخانه خدا که از اوصاف ربا در احادیث است. پس می توان گفت به نوعی با پرداخت سود صوری و اسمی مفهوم ربا تهی از معنا شده و حساسیت قبل را ندارد ، پس از جهت روانشناختی نیز این موضوع قابل بررسی است.
۴.مهریه:
حدس زدن اشکال تعیین مهریه با پول اعتباری نیز سخت نیست زیرا مهریه که حق زوجه است و ممکن است چند دهه بعد از تعیین طلب شود. اشکال اول: اگر بر مبنای پول اعتباری باشد احتمالا مقدار زیادی از ارزشش را از دست می دهد. و اشکال دوم: این که مهریه باید مشخص باشد ولی همان طور که در بیع گذشت خود پول اعتباری دچار جهالت است و تعیین مهریه با آن ممکن نیست. در اشکال اول به ظلمی که در تعیین مهریه با پول اعتباری وجود دارد اشاره شده و در اشکال دوم اصلا صحت تعیین مهریه مورد اشکال است.
ممکن است ذکر مهریه در اینجا عجیب به نظر برسد زیرا امروزه کسی مهریه اش را بر مبنای ریال مشخص نمی کند و بر اساس طلا قرار می دهند ، اما از اتفاق مهریه جالب ترین حکم بین این احکام است، از این نظر که سال ها پیش علما اشکال کردند که ارزش طلا در نوسان است و جهالت دارد و نمی تواند به عنوان مهریه قرار گیرد و باید مهریه با پول تعیین گرد ولی بعد از مدتی متوجه شدند که این پول است که در نوسان است و جهالت دارد زیرا طلا دارای ارزش ذاتی است و این پول است که از کالا ارزش می گیرد نه بر عکس آیت الله حائری نیز به این نکته اشاره کرده اند که در ادامه خواهیم آورد ، اما سوالی که از علما امروز باید پرسید این است که چگونه در مهریه پذیرفتند طلا جهالت ارزش ندارد (وقتی بپذیریم طلا ثابت است ناچار باید بگوییم پول در نوسان است زیرا قیمت طلا نوسان دارد پس یکی از پول یا طلا در نوسان است.) ولی نمی گویند پول جهالت دارد در حالی که هر روز و هر لحظه ارزش متفاوتی دارد؟
قضیه ای جالب در ارتباط با پول اعتباری و مهریه:
{فقها تا چند سال قبل به طور کلی اجازه نمی دادند طلا به عنوان مهریه خانم ها در قباله ذکر شود. دلیل قضیه روشن بود؛ می گفتند طلا هر روز قیمتی دارد و معلوم نیست ارزش طلا چه مقدار است. پس آن کس که می خواهد مهریه را سه کیلو طلا قرار دهد بایستی ببیند سه کیلو طلا در بازار چند تومان و چند ریال است؟ تومان و ریال بایستی حتما مصداق عنوان صداق (مهریه) باشند و گرنه طلا با تغییر قیمت هر روزه، موجب جهالت در صداق (مهریه) گردیده و به دلیل غَرر، عقد باطل است. این فرمان، سال ها پند گوش و نصب العین کار محضردارها بود و به هیچ وجه اجازه مهریه قرار گرفتن طلا را نمی دادند و حتما معادل تومانی و ریالی را در قباله می نوشتند.
سال ها گذشت، همان گونه که حرکت زمین بالاخره کشف شد، حرکت پول هم کشف شد و همان طور که معلوم شد خورشید در حرکت شبانه روزی به دور زمین نمی چرخد بلکه این زمین است می گردد و ما بنظرمان می آید که خورشید گردیده است، حرکت پول نیز بر ملا شد و طلا تبرئه شد و معلوم گردید هر روز پول ارزان می شود نه این که طلا گران می شود! لذا طلا هم مثل خورشید از تغییر قیمت تبرئه شد و اجازه صداق واقع شدن یافت.
اما جای یک سؤال باقی ماند و آن این که تفاوت قیمت روزمره طلا در آن روزها بسیار کم بود ولی تفاوت قیمت پول رایج در این زمان ها بسیار است. خانه زادگاه حقیر در کمتر از صد سال قبل به هفتاد تا یک تومان به وسیله پدرم که تاجر زاده بود خریده شد. قطع نظر از تمام و سائل رفاهی، درها و سقف های این خانه، عتیقه بود و پیشانی اطاق های بزرگ، از شیشه مشبک بود. تفاوت پول به این جا رسیده که آن هفتاد تومان را امروز به مسئول دستشویی بدهیم اخم می کند!!
سؤال این است که اگر طلا را اشتباهاً متغیر القیمه دانستند و مهریه واقع شدن آن را منع کردند تا معامله غرری نشود؛ حال که این پول رایج، ثمن جمیع معاملات است چرا غرر لازم نمی آید؟!! طلا با تغییرات کم نمی بایست ثمن معامله می شد. پول رایج با این همه تفاوت چرا می تواند ثمن جمیع معاملات باشد؟!!}[۲۲]
نکته:
مواجهه نگارنده با کتاب پول رایج جهانی و احیاء پول اسلام آیت الله حائری پس از نگارش متن اصلی مقاله بوده و موجب تعجب خود بنده به جهت شباهت بالای مطالب شد و تعدد نقل ها از ایشان نیز بهه سبب همسویی بالا در محتوا بوده ، گرچه به سبب زیاده در نقل و شباهت مطالب گویی نگارنده در صدد متن پژوهی ایشان بوده.
نکته پایانی:
ممکن است کسی در همین شرایط هم راهی پیدا کند و بتواند از محذوریت ها فرار کند یا اثر ان ها را به حداقل رسانده و نزدیک ترین مسیر به احکام را طی کند اما این بحث را می توان در لایه حاکمیتی نیز دنبال کرد. در این لایه دیگر بحث این نیست که آیا پرداخت اجرای احکام ممکن است یا نه ، بلکه بحث بر سر این است که سیستم فعلی مردم را به اجرای احکام سوق می دهد یا نه. سوال این است که آیا مسیر را هر روز هموار تر می کند یا دشوار تر و پیچیده تر ؟
این لایه بحث هر چند مرتبط با بحث ما ولی موضوع ما نیست و خودش عنوان مقاله ای جدا طلب می کند اما به صورت خلاصه می توان گفت که دیده می شود هر روز بیش از قبل نظام ها و ساختار های اقتصادی ما منحل و غرق در سیستم های رایج جهانی یا همان تمدن غرب می شود و در این کارزار تمدنی که هدف از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی پیروزی در آن بوده و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده آیا با این دست فرمان و منحل شدن در تمدن رغیب به سمت پیروزی می رویم؟
اگر بنا داریم به تمدن اسلامی برسیم و سر مشق جهانیان باشیم باید بتوانیم در حیطه ساختار های متناسب با اهداف خود دست به ابداع بزنیم همان گونه که غرب زد ، حال چگونه عده ای با تاکید بر بقا و حتی مطلوبیت نظام اقتصادی غربزده کشور می توانند ادعا کنند در مسیر تمدن اسلامی پیش می روند؟ تمدن اسلامی اهدافی والا احکام متناسب با آن اهداف و طبعا ساختار هایی متناسب با آن احکام دارد و سطح اختلاف و نبرد آن فقط در سیاست یا روبنای فرهنگی نیست پس تا وقتی غرق در سیستم های تمدن رقیب است نمی تواند ادعایی بر تشکیل تمدن اسلامی کند.
در همین راستا ضروری است متفکرین حوزوی به عنوان حاملان بار گران بهای سنت اصیل اسلامی بدون توجه به هیاهو های دانشگاه های حس زده غرب و مصنوعات علوم انسانی آن ها به استخراج ساختار هایی متناسب با احکام بپردازند و سپس در ظرف زمان و مکان به بومی سازی آن بپردازند نه این که از صفر تا صد اقتصاد را از کینز و اسمیت بپذیرند و سپس با قواعد فقهی آن قواعد استخراج شده از ذهن های ملحدین را توجیه نمایند. چگونه ارمغان اقتصادی اسلام عزیز که منجی بشریت است با توهمات ذهن های ناباوران به معاد و توحید یکی خواهد بود؟
مگر می توانند دو تمدن که نه دو کشور که نه حتی دو نفر که مقصد متفاوت و حتی متضادی دارند از یک راه بگذرند؟ چگونه فقه اصیل اسلامی که بر خواسته از چشمه سار علم توحیدی است در برابر ذهن های محروم از وحی و حتی عقل منفعل باشد و بر حرف های آنان مهر تایید نهد؟ اگر این بود که غرق در چرندیات علوم انسانی سکولار غرب شویم پس انقلابمان چه بود؟ مگر نه اینکه هدف برون رفت خودمان و کلیت بشر از این منجلاب آخر الزمانی بود که بشر فکر و روحش را تسلیم ماده کرده؟
اگر سعادت بشر با راه حل های استادان دانشگاه های سرزمین کفر میسر بود پس این بعثت و ارسال رسل چه بود؟ باز هم قلم به گزاف رفت و البته هدف این مقاله هم چیزی نبود جز عینی کردن همین گزافه ها! که به کجا می رویم؟ به سمت اتوپیای توسعه یا مدینه فاضله اسلامی.
نتیجه گیری:
احکام اسلامی بر مبنای ساختار ها و نهاد های متناسب با خودش تشریع شده و با تحول ساختار ها و تغییرات آن دچار تناقضاتی می شود. مهم ترین ساختار اقتصادی پول است و تغییر ماهیتی آن محذوراتی برای اجرای احکام اسلامی به وجود آورده.
در پول اعتباری مفهوم جدیدی به وجود آمده به نام تورم که عدم فهم این مفوم و یکسان انگاری آن با گرانی موجب عدم فهم دقیق احکام شده. نوسان لحظه ای و جهالت ارزش پول اعتباری مشکلاتی رادر اجرای احکام به وجود می آورد. برای مثال بیع بر مبنای پول اعتباری غرری است. خمس دارای مشکلات محاسباتی است به سبب عدم امکام تفکیک تورم از گرانی ، قرض یا دچار ظلم به قرض دهنده است یا دچار ربا و مهریه بر مبنای پول اعتباری نیز هم موجب ظلم به زن است هم جهالت دارد.
منابع:
*فرآن کریم
۱٫ خامنه ای سیدعلی ، ۱۳۹۰ ، اجوبه الاستفتائات ، تهران ، کارآفرینان هنر
۲٫ سیستانی سید علی ، ۱۳۸۸ ، رساله توضیح المسائل ، تهران ، هاتف
۳٫ مکارم شیرازی ، رساله توضیح المسائل ، قدیانی
۴٫ لنکرانی محمد ، ۱۳۸۸ ، رساله توضیح المسائل ، آدینه سبز
۵٫حائری شیرازی محمد صادق ، ۱۳۹۱ ، پول رایج جهانی و احیای پول اسلام ، یاسوج ، فاطمیه
۶٫ حائری شیرازی محمد صادق ، ۱۳۹۱ ، در اسلام پول نباید کار بکند ، یاسوج ، فاطمیه
۷٫ عاملی زین الدین ، ۱۳۹۶ ، الروضه البیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، قم ، مجمع الفکر الاسلامی
۸٫انصاری شیخ مرتضی۱۳۹۶ ، فرائد الاصول ، قم ، مجمع الفکر الاسلامی
۹٫کتابی احمد ، ۱۳۶۷ ، تورم:ماهیت،علل،آثار و راههای مقابله با آن ، تهران ، اقبال
۱۰٫ یوسفی احمد علی ، ۱۳۸۰ ، تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول ، اقتصاد اسلامی ، شماره ۲
۱۱٫هاشمی شاهرودی سید محمود ، ۱۳۷۸ ، احکام فقهی کاهش ارزش پول ، دادرسی ، شماره ۱
۱۲٫ دنیای اقتصاد ، ۲۲/۱/۹۰ ، کد خبر:۶۴۷۹۲۳
۱۳٫ قبادی فرخ ، رئیس نیا فریبرز ، ۱۳۶۸ ، پول و ترم ، پاپیروس
۱۴٫ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، ۱۳۹۰ ، پول در اقتصاد اسلامی ، تهران ، سمت
[۱] در مقدمه کتاب پول رایج جهانی و احیای پول اسلام(حائری؛ ۱۳۹۱)
در مقدمه اول به این موضوع پرداخته شده ۲
۳ پول و تورم (دکتر قبادی؛ ۴۱)
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (پول در اقتصاد اسلامی؛ ۳۷) ۴
۵Nixon shock
پول رایج جهانی و پول اسلام(حائری؛ ۱۳) ۶
روزنامه دنیای اقتصاد( کد خبر: ۶۴۷۹۲۳) ۷
۸ Inflation
(اقتصاد اسلامی: شماره ۲؛ ۱۰۳ تا ۱۳۰)۹
۱۰ تورم:ماهیت،علل،آثار و راههای مقابله با آن، احمد کتابی،انتشارات اقبال،۱۳۶۷
احکام فقهی کاهش ارزش پول (هاشمی؛ دادرسی؛ شماره ۱۵؛ از ۵ تا ۱۰) ۱۱
پول رایج جهانی و پول اسلام(حائری؛ ۱۶ تا ۱۸) ۱۲
همان(ص ۲۰) ۱۳
۱۴ شرح لمعه (شهید ثانى، ج ۳، ص ۲۴۹)
۱۵ مکاسب (انصاری؛ص ۱۸۸)
پول رایج جهانی و پول اسلام(حائری؛ص ۳۰) ۱۶
هدانا (۱۶ بهمن ۹۷) ۱۷
سایت اطلاع رسانی آیت الله شاهرودی؛ سوال ۹۲۵۹ ۱۸
همان؛ سوال ۵۷۰۳ ۱۹
همان؛ سوال ۴۸۳۱ ۲۰
پول رایج جهانی و پول اسلام(حائری؛ص ۳۰) ۲۱
کانال دفتر نشر و حفظ آثار آیت الله حائری ۲۲