بسمه تعالی
امر به معروف و نهی از منکر در دولت دینی
سید محمدحسین متولی امامی
تعلیم و تربیت، یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی است. به دلیل توجه دولت‌ها به اهداف خرد و کلان فرهنگی و سیاسی خود، نهاد تعلیم و تربیت در همه کشورها، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
در جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت، گاهی به معنای جامعه‌پذیر نمودن به کار می‌رود و هدف از آن، انتقال آموزه‌ها و قواعد فرهنگی یک قوم به نسل بعدی است. اسلام، به دلیل دغدغه‌های معنوی و سعادت‌جویی برای جامعه دینی، هدف‌گذاری کلان تعلیم و تربیت را نه صرفا توسعه مادی و تحقق نظم و امنیت اجتماعی، بلکه تکامل اجتماعی و عبودیت جمعی قرار داده است.
ادیان الهی، علاوه بر تنظیم و ترتیب امور اجتماعی، به دنبال کسب تعالی و تکامل معنوی جامعه بوده‌اند و به همین دلیل، واژه‌ای که قرآن کریم برای نهاد تعلیم و تربیت به کار برده است، «امر به معروف و نهی از منکر» می‌باشد. در واقع، در نظام تربیتی اسلام، رکن اساسی و محوری برای انتقال تعالیم و آموزه‌های دینی، امر به معروف و نهی از منکر است.
اما چیستی و چگونگی اجرای این آموزه وحیانی، به دلیل مهجوریت سیاسی شیعه در طول تاریخ، در پرده ابهام و سوالات فراوانی فرو رفته است. نوشته حاضر، نه از موضع فقهی، بلکه از موضع جامعه‌شناختی، سعی در شفاف‌سازی بخشی از این فریضه الهی دارد.
بر خلاف تلقی رایج، آیات و روایات اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر را محدود به تذکر لسانی و برخورد فیزیکی نمی‌داند و دامنه آن را تا عمل بدون کلام توسعه داده‌اند (کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم). بنابراین، رفتار اخلاقی و معنوی آحاد مومنین، به نحوی در الهام‌بخشی و الگودهی به دیگران نقش محوری و قابل توجهی ایفا می‌کند، اما باید توجه داشت که دعوت مردمان با رفتار مناسب و عمل‌کرد صحیح، نمی‌تواند جایگزین تذکر زبانی و امر و نهی کلامی باشد.
به فتوای فقهای اسلامی، هر مسلمانی در جامعه، باید با امور خلاف شرع برخورد نماید ولی در دولت اسلامی، برخورد فیزیکی، از عهده عموم مردم ساقط می‌شود و متوجه نیروهای انتظامی و امنیتی است. آن‌چه در حکومت اسلامی، به عنوان وظیفه همگانی و عمومی مطرح می‌شود، تذکر لسانی و امر و نهی زبانی است. با این‌حال، موانع بزرگی پیش‌روی ناهیان از منکر و مومنین دغدغه‌مند جامعه دینی وجود دارد که اجرای کامل و رضایت‌بخش این دستور الهی را با مشکل مواجه می‌کند.
امر و نهی بی‌جا، توهین‌های متقابل، درگیری‌های لفظی و گاه ضرب وشتم و قتل، ایجاد شرایط تحکم و زورگویی برای برخی از سودجویان، دل‌زدگی بخشی از جوانان جامعه از دولت اسلامی و کدورت‌های خانوادگی، بخشی از مفسده‌های کلی‌گویی درباره فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. در صورتی که احکام این دستور دینی، به صورت شفاف و طبقه‌بندی شده ارایه نشود، مفاسد مذکور دامن‌گیر جامعه اسلامی خواهد شد و سیاست فرهنگی کشور را از مسیر تربیتی و انسان‌سازی خارج می‌کند و در زمینه‌ساز حکومت نظامی را فراهم می‌آورد.
امر به معروف و نهی از منکر، در آیات و رویات اسلامی دامنه‌ای وسیع دارد که از تعلیم و تعلم مبانی، ارزش‌ها و باورهای دینی تا برخورد فیزیکی و مجازات‌های حقوقی کشیده شده است. با این‌حال، بسیاری از مردم، امر به معروف و نهی از منکر را محدود به تذکر لسانی و برخورد فیزیکی می‌دانند و به همین جهت، وضعیت تعلیم و تربیت امروز کشور، حرکت مناسب و قابل اعتمادی ندارد. به نظر می‌رسد که در جامعه دینی، لازم است میان سه‌گونه قانون، تفکیک ایجاد شود:
۱) قوانین شریعت
۲) قوانین دولت اسلامی و
۳) آن‌دسته از قوانین شریعت که تبدیل به عرف مردم شده است.
در صورتی که این سه حوزه تفکیک نشود و احکام و لوازم هر یک مورد تامل مسئولین قرار نگیرد، سیاست تربیتی کشور اسلامی به انحطاط و نابودی کشیده می‌شود و گاه نتیجه‌ای برخلاف انتظار پیش روی سیاست‌گذاران فرهنگی می‌گذارد.
بی‌شک، بسیاری از قوانین شریعت، احکام اجتماعی و حقوقی نیست و نباید در متن قانون گنجانده شود. برای نمونه می‌توان به حرمت دروغ، غیبت، نگاه به نامحرم، ترک صلوه، وجوب حج و خمس و…اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی از قوانین شریعت، ذاتا اجتماعی بوده و باید در متن قانون کشور گنجانده شود، چرا که از سویی آثار مستقیم اجتماعی دارند و از سوی دیگر، در تعالیم دینی برای مرتکبین این جرایم، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. از جمله این جرایم می‌توان به حرمت زنا، لواط، قتل نفس، دزدی، فحاشی، روزه‌خواری در ملاء عام، آزار شهروندان، تهدید مردم با سلاح گرم و یا سرد اشاره کرد. هرچند در دولت دینی، قوانین اجتماعی و سیاسی دین، متن قانون حقوقی کشور قرار می‌گیرد، اما ممکن است، مردم جامعه، صرفا به دلیل فشار ساختاری به قوانین حقوقی که اتفاقا منطبق بر تعالیم وحیانی است، ملتزم باشند، اما در حوزه خصوصی و فردی، هیچ اعتنایی به احکام دینی و هنجارهای شریعت نداشته باشند. این‌جاست که پای امر به معروف و نهی از منکر، به حوزه خصوصی و رفتارهای فردی مردم باز می‌شود و وظیفه‌ای پهن‌دامنه‌تر از حفظ نظم اجتماعی را بر عهده می‌گیرد. با این بیان، مقوله امر به معروف و نهی از منکر، هم دارای وجه حقوقی و قانونی است و هم دارای وجه تربیتی و اصلاحی.
در دولت اسلامی، حفظ نظم عمومی و برخورد فیزیکی با متخلفین و متجاوزین به قانون، برعهده نیروی انتظامی و مسئولین امنیتی است. سازمان‌های امنیتی و انتظامی، با هر متخلف، بر اساس قوانین معین‌شده برخورد می‌کنند و آرامش و نظم جامعه را تضمین می‌نمایند. بنابراین، نیروهای انتظامی، حافظ نظم و آرامش جامعه بوده و از قوانین حقوقی کشور محافظت می‌نمایند. با این‌حال، اصلاح و تربیت جامعه، محدود به منع مردم از انجام جرایم اجتماعی نیست، بلکه اهداف «نهی از منکر»، شامل همه تخلفات فردی و اجتماعی است. در واقع، نظام اجتماعی ـ سیاسی اسلام، دغدغه‌ای فراتر از حفظ نظم را در جامعه دنبال کرده و به دنبال بسترسازی برای تکامل و سلوک اجتماعی است. بر همین اساس، لازم است میان قوانین حقوقی و نظام هجاری شریعت، تفکیک قایل شده و نظام عملی منسجمی در مواجهه با ترک هر یک از این‌دو طراحی شود.
با توجه به این‌که نظام رفتاری هر جامعه بر اساس الگوهای فرهنگی و عرف رایج آن سامان می‌گیرد، سیاست‌های تربیتی، بدون توجه به حساسیت‌های جامعه و خطوط قرمز عرف، موفقیت چندانی نخواهد داشت. در واقع، قواعد رفتاری جمع، آدابی است که در ناخودآگاه عقل عملی جامعه نشسته و کنش انسانی را تدبیر می‌کند. از این‌روی، جوامع در برابر شکستن هیمنه قواعد عرفی مقاومت می‌کند و رفتارهای مخالف عرف را بر نمی‌تابد. بنابراین، از آن‌جایی که «اثرگذاری»، یکی از شرایط فقهی امر به معروف و نهی از منکر است[۱]، لازم است در گام اول، نهی از آن‌چه مردم و عرف جامعه آن‌را منکر نمی‌دانند، تعطیل شود و تذکر لسانی و فشار اجتماعی مردم، بر قشری که حدود و قواعد جامعه دینی را می‌شکنند متمرکز شود. در این صورت، تذکر لسانی و حتی نگاه غضب‌ناک ناهیان به مرتکبین منکر، مورد قبول و همراهی جامعه واقع می‌شود و بر قوت مرزهای هنجاری موجود می‌افزاید. تذکر آحاد مردم، به دلیل قبح شرعی و عرفی آن عمل، مجرم را در فشار ساختاری جامعه قرار می‌دهد و اجتماع را از تکرار این عمل مصون می‌دارد. بر این اساس، دو سطح از هنجارهای اجتماعی مصون می‌ماند، از سویی نیروهای انتظامی بر قوانین حقوقی و نظم اجتماعی تحفظ دارند و از سوی دیگر، مومنین از باورها و قواعد دینی که در طول زمان، به فرهنگ جامعه تبدیل شده و مورد قبول همه مردم است، محافظت می‌نمایند. مقام معظم رهبری در این‌باره می‌فرمایند:
«اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رایج شد، این باعث می‌شود که گناه در نزد مردم همیشه گناه باقی بماند و تبدیل به ثواب و کار نیک نشود. بدترین خطرها این است که یک روز، در جامعه گناه به عنوان ثواب معرفی شود و فرهنگ‌ها عوض شود.»[2]
حال در صورتی که یک گناه فقهی و اخلاقی، تبدیل به عرف شد و به عنوان امری نیک شناخته شد، تکلیف چیست؟ گناهان فقهی و اخلاقی قشر زیادی از جامعه که حرمت و زشتی آن، مورد پذیرش فرهنگ آن جامعه نیست و این امر زشت، تبدیل به عرف اجتماعی شده، چگونه باید از میان برود؟
براساس آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» ، تعلیم و تربیت و اصلاح جامعه، مسبوق به محبت و تألیف قلوب جامعه است. در این آیه، مرحله قبل از تحقق «امر به معروف و نهی از منکر» را محبت میان قلوب مومنین ذکر کرده و رعایت این ترتیب را شرط نزول رحمت الهی در جامعه دینی عنوان می‌کند. در حقیقت، مردم یک شهر، در صورتی در نظام معنایی و تربیتی حاکمان خود قرار می‌گیرند و حرمت قواعد دینی را در خصوصی‌ترین محیط‌ها نیز حفظ می‌کنند که به حاکمان و اهداف قدسی ایشان عشق بورزند. بنابراین، در صورتی که مومنین، انگیزه اصلاح و تربیت جوانان و اقشار مختلف مردم را داشته باشند، لزوما از کانال محبت و ارتباط عاطفی این توان را پیدا خواهند کرد. به نظر می‌رسد در مواردی که یک حرام شرعی، تبدیل به عرف اجتماعی شده است، تنها دریچه تغییر و اصلاح جامعه، چه در حوزه‌های خصوصی و چه در حوزه عمومی، تألیف قلوب و محبت است. در واقع، تذکر لسانی و برخورد فیزیکی در مورد این جرایم، نه تنها سودبخش نیست، بلکه ضدتبلیغ و بی‌فایده است. به همین دلیل امیرالمومنین فرمودند: «إنَّ الطیشَ لَا یَقُومُ بِهِ حُجَجُ اللهِ وَ لَا بِهِ تَظْهَرُ بَراهینُ الله»[3] : براهین و حجت‌های الهی با خشونت در جامعه اقامه نمی‌شود.
امروزه، به دلیل مهجوریت فقهیِ مساله «امر به معروف و نهی از منکر» و نداشتن تحقیقی جامع و عینی در این باب، بسیاری از آمرین به معروف، به غلط با برخی از مجرمین شرعی، درگیری لفظی و حتی عملی پیدا می‌کنند و روز به روز بر انزجار عمومی از شریعت و دولت اسلامی می‌افزایند. اگر در یک جامعه، پوشش و آرایش به‌خصوصی تبدیل به عرف شد، این‌گونه پوشش، در تلقی این جامعه، منکر محسوب نمی‌شود، هرچند حرمت فقهی داشته و مورد نهی مراجع بزرگوار تقلید باشد. از این‌روی، نهی از آن به صورت لسانی و عملی، تقابل و مبارزه با کل یک جامعه محسوب می‌شود و به همین دلیل، به‌سرعت مورد انکار، تعجب و گاه تنفر عمومی خواهد شد.
اولین گامی که انبیاء‌الهی در هدایت قوم خویش داشتند، بیان توحید و توجه قلوب به سوی خداوند بوده است. اگر پیامبران الهی در همان ابتدای رسالت خویش، با همه انحرافات فرهنگ جامعه خویش مبارزه می‌کردند، فرصت جبهه‌سازی و تربیت نیروهای مومن را از دست می‌دادند و در انزوای اجتماعی به سر می‌بردند. به همین دلیل است که احکام اسلامی، به‌صورت تدریجی و در فاصله‌های زمانی معینی به مردم ابلاغ شده و وقتی قرآن کریم می‌خواهد حرمت شراب را بیان کند، در مراحل اولیه، از مستی و بی‌خودی در وقت نماز نهی می‌کند[۴]، در گام دیگر، مضرات آن را بیشتر از منافع آن می‌شمارد[۵] و در نهایت، حرمت قطعی آن را اعلام می‌دارد[۶]. مطابق آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه، لازم است که در اولین گام، مومنین به ارتباط عاطفی و تألیف قلوب با هم‌نوعان و به‌خصوص دوستان و آشنایان خویش روی آورند و در همین مسیر، به تدریج، اوامر و نواهی الهی را با زبان پر از عشق و محبت و همراه با خیرخواهی ابراز نمایند. تنها در این‌صورت است که می‌توان تدبیر مناسبی برای اصلاح و تربیت جامعه اسلامی اندیشید و راه تکامل نظام دینی را هموار نمود.
پایان
